الرجوب: عقد المجلس المركزي ضرورة ومصلحة لمناقشة قضايا تهم شعبنا

حجم الخط

وكالة خبر

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، اليوم الخميس، إنّ عقد المجلس المركزي الفلسطيني ضرورة ومصلحة لمناقشة عدة قضايا تهم الشعب الفلسطيني.

وأضاف الرجوب، في تصريح صحفي (لإذاعة صوت فلسطين) رصدته "خبر": "أنّ المجلس المركزي هو عنوان الشرعية الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة في ظل عدم نجاحنا بإنجاز المصالحة وبناء الشراكة"، موضحًا أنّ "المركزي" أخذ تفويض بصلاحيات المجلس الوطني بتحمل مسؤولية تحديد المسارات في هذه المرحلة الأصعب في تاريخنا

وتابع:"كان لا بد من قرار دعوة المجلس المركزي للانعقاد لمناقشة الموضوع السياسي والوطني والانقسام والمصالحة وعلاقتنا مع الاحتلال وفق أي أسس ستكون للمستقبل"، مؤكّداً على فتح متمسكة بحل يقودنا لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية التي نرى فيها مرجعًا لحل الصراع

وأردف قائلاً: "نحن لا نرى في عقد المركزي بديلاً لمسار المصالحة والحوار لبناء الشراكة مع كل مكونات الشعب الفلسطيني، ولا يتوجب على أحد أنّ يشعر بالقلق."

وشدد على أنّ عقد المجلس المركزي ضرورة ومصلحة اتُفق عليها باجتماع الأمناء العامين، وعدم النجاح في إتمام أسس بناء الشراكة والالتزام بالتفاهمات التي اتفقنا عليها في لقاءات الحوار ومخرجات الأمناء لا تعني أنّ نقبل شلل المنظمة أو المركزي.

واستطرد: "نحن تحت احتلال والمجلس المركزي يجب أنّ يقرر الشكل وطبيعة العلاقة لمواجهة الاستيطان والتغول على أراضينا وأهلنا في كل الأراضي، أو حقنا في تقرير مصيرنا، ولا بد من تكوين إجماع وطني على آليات وقواعد إدارة الصراع مع الاحتلال وهذا يجب أن يكون أحد مخرجات جلسة المركزي".

وأضاف:"نسعى لتأسيس مجموعة من القواعد الناظمة لسلوكنا السياسي خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة وضع اللجنة التنفيذية الحالي وقدرتها على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني".

وأوضح، أنّه سيكون لحركة فتح جلسة خلال الأيام القادمة لإقرار الآليات السليمة لتحصين جبهتنا الداخلية وتطوير استراتيجية خروج للمعنى الوطني ولمصلحة قضيتنا، ضمن جدول أعمال خلال الأيام المقبلة.

واختتم الرجوب حديثه، قائلاً: "خلال الأسبوع المقبل سيكون اجتماع للجنة المركزية، ولا زلنا نتحمل المسؤولية في تصميم الإيقاع النضالي للشعب الفلسطيني ولن نتخلى عن ذلك، نريد تفعيل المنظمة وأذرعها في الداخل والخارج، وهناك الكثير من المسائل بحاجة لمعالجة، ولا يوجد وصاية على المجلس المركزي من أحد".