قال المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، اليوم السبت، إنّ سياسة بناء المستوطنات التي يتّبعها الاحتلال الإسرائيلي، وتوسعها على حساب ممتلكات الفلسطينين غير قانونية، وتعمل على تقويض إمكانية مبدأ حل الدولتين.
وأضاف فتوح، في بيان له: "إنّ إصرار حكومة نتنياهو على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، ومواصلة جرائمها الممنهجة بحق المقدسيين بشكل خاص، تهدف الى إفراغ المدينة من سكانها وإعطاء الحق للمستوطنين بالتوسع والاستيلاء على مملكاتهم".
وتابع: "إنّ هذا انتهاك فاضح للقانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن الدولي 2334 ، والذي ينص على مطالبة "إسرائيل" بوقف الاستيطان وعدم شرعية إنشاء "إسرائيل" للمستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
واعتبر أنّ محاولات إدارة الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، بإعطاء الضوء الأخضر في شرعنة للاستيطان الإسرائيلي، إعتداءًا على الشرعية الدولية، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وغطاءً لتغول المستوطنين واعتداءاتهم شبه اليومية على المواطنين وممتلكاتهم.
ودعا المجتمع الدولي، إلى العمل على لجم "إسرائيل" ومحاسبتها على انتهاكها وعدم احترامها لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وإستمرارها في سياسة التوسع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية.
كما طالب المؤسسات الحقوقية الدولية، بالإسراع في إتخاذ إجراءات على أرض الواقع، وفرض عقوبات على "إسرائيل"، لوضع حد لسياساتها، التي تشكل غطاءً لممارسات المستوطنين.
