وكالة خبر

وقَّع وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، مساء يوم الخميس، اتفاقية مع شركة "ADI" للاستشارات القانونية والعاملة في الداخل الفلسطيني المحتل، بهدف متابعة الحقوق القانونية للعمال الفلسطينيين والمتضررين من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتخذة ضدهم خلال فترة انتشار فيروس "كورونا".

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، بأن تلك الإجراءات أدت إلى حرمان آلاف العمال من فرص عملهم وأجورهم دون تعويض، أو إجبارهم على العمل ضمن ظروف عمل صعبة وغير لائقة، أو وقف تصاريحهم بشكل يخالف كافة المعايير الدولية والأخلاقية والإنسانية، وحتى المعايير القانونية الإسرائيلية المتبعة.

وأكدت على أنه ستتم المباشرة برفع دعاوى قضائية فردية وجماعية، لتكريس مبدأ المساواة في حقوق العامل الفلسطيني بالعامل الإسرائيلي في سوق العمل الإسرائيلية، وحقوقه في التعويض عن فترات الغياب أو التعطل القسري أو الفصل غير القانوني خلال فترة ظهور فيروس "كورونا".