وكالة خبر

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على دعمها المتواصل لخطوات الحكومة الفلسطينية لحماية البنوك وضمان استمرار رعاية الأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وأكدت في بيان صحفي مساء يوم السبت، على أن ذلك باعتباره أبسط ما نتمسك به لاحترام تضحياتم والسير قدمًا في دربهم في سبيل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال.

جاء ذلك ردًا على تهديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، البنوك العاملة في فلسطين والطلب منها إغلاق الحسابات البنكية الخاصة بالأسرى وعائلاتهم لمنع الرواتب عنهم، متجاهلةً السيادة الفلسطينية التي هي صاحبة القرار في التعامل مع البنوك العاملة ومنحها تراخيص العمل.

وشدد بيان التنفيذية، على أنها من واجبها توفير الحماية وحرية العمل لها وفق القوانين الفلسطينية السارية، كما أن رعاية الأسرى والشهداء وعائلاتهم هي حق مقدس حيث أكد الرئيس مرارا "أنه لو بقي قرش واحد سيدفعه لهم".

وأشارت إلى أنها تتابع إجراءات السلطة القائمة بالاحتلال بأدق تفاصيلها والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، من خلال التنكر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات والتفاهمات بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تقوم على قاعدة إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين على أساس قرارات الأمم المتحدة خاصة القرار رقم  194 .

وختم البيان بالقول: "منذ بروز ملامح خطة ترمب ما يسمى "صفقة القرن"، وحكومة السلطة القائمة بالاحتلال الإسرائيلية تقوم بخطوات متلاحقة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وهدم البيوت، لتوسيع الاستيطان الاستعماري عن طريق ضم مساحات واسعة من الأراضي المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وكان آخر الخطوات الاستيلاء على أجزاء من الأراضي المحيطة بالمسجد الإبراهيمي في الخليل".