وكالة خبر

أكدت وزارة العدل اليوم الأحد، على أن إعلان حالة الطوارئ من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جاءت انسجامًا مع القانون الأساسي الفلسطيني وكافة القوانين والمعاهدات الدولية.

وقال وزير العدل محمد الشلالدة خلال الإيجاز الحكومي اليومي المختص بفايروس كورونا: "أوصينا للرئيس باطلاق سراح المحبوسين، على ديون مدنية وتأجيل الحبس المدنيين"، مضيفًا أنّ الرئيس عباس أصدر قانونًا بالإفراج عن 125 مسجونًا، باستثناء بعض القضايا كالفساد وهتك العرض والاغتصاب.

وفيما يتعلق بالطب الشرعي، ذكر وزير العدل أنّ عمله لم ينقطع نهائياً، حيثُ تم إجراء 20 صفة تشريحية و30 متوفين لم يتم لهم إجراء الصفة التشريحية، أي أنّه لا يوجد صفة جرمية، متابعًا أنّ المختبر الجنائي للسموم ما زال في آخر تحضيراته حتى بهذه الأوضاع، ونحن بصدد تعيين (6) أطباء من الطب الشرعي بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأردف: "قمت بزيارة مركز بيتونيا برام الله، واستمعت للمطالب، وهل فعلَا فلسطين تطبق معايير الفانون الدولي والرعاية الصحية للنزلاء، فتبين أنّها تلتزم بمعايير الأمم المتحدة حول النزلاء، ولا ننسى أن اسرائيل، تتحمل المسئولية القانونية تجاه الأسرى والمعتقلين، وخاصة الأطفال الأسرى".