وكالة خبر

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في بلدة شقبا غرب رام الله، وفي طولكرم، وكفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، لافتةً إلى أنّ حصيلة المصابين بالفيروس في فلسطين ارتفعت إلى 320.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال مؤتمر الإيجاز الصحفي الصباحي للناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، حول آخر تطورات فيروس "كوورنا" في فلسطين.

وقالت الكيلة: "إنّ الإصابات الجديدة تعود إلى سيدة من شقبا تبلغ من العمر (45 عاماً)، حيث انتقلت لها العدوى من زوجها العامل داخل أراضي عام 1948، فيما سُجلت الإصابات الأخرى في كفر عقب، لسيدة انتقلت لها العدوى من زوجها، العامل هو الآخر داخل أراضي 48، الذي نقل بدوره العدوى لبناته الأربع، وأخرى لمواطن أربعيني من طولكرم".

وبيّنت أنّ مجمل الإصابات في فلسطين موزعة على النحو التالي: "307 في المحافظات الشمالية، و13 في قطاع غزة، و111 داخل مدينة القدس"، مُشيرةً إلى أنّ الإصابات في العاصمة المحتلة ليست نهائية، لصعوبة التأكد من صحة الأرقام؛ بسبب اجراءات الاحتلال.

وأضافت: "تم تسجيل حالتي تعافٍ من فندق الكرمل برام الله، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 71 حالة، وعدد الحالات النشطة أي المصابة ما زالت تبلغ 248، وجميعها مستقرة، فيما وصل عدد المحجورين في مراكز الحجر الصحي إلى 15,500"، مُنوّهةً إلى أنّ لجنة الوبائيات قد اجتمعت يوم أمس وسترفع توصياتها لرئيس الوزراء محمد اشتية اليوم.

وزارة العدل

قال وزير العدل محمد الشلالدة: "إنّ إعلان حالة الطوارئ جاء انسجاماً مع القانون الأساسي الفلسطيني ومع كافة الاتفاقيات الدولية".

وأردف الشلالدة خلال حديثه بالمؤتمر: "عقدنا اجتماعاً للمجتمع التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، وأصدرنا توصية للرئيس بإطلاق سراح المحبوسين على ذنوب مدنية، وتأجيل الحبس في قضايا التنفيذ. كما أصدر عفو خاص عن 125 محبوساً، ولكن هناك استثناءات لقضايا الفساد والخيانة العظمى والاغتصاب والتخابر مع العدو".

واستدرك: "عملنا من خلال قانون الطوارئ هو ترسيخ لمبدأ سيادة القانون على الأرض الفلسطينية المحتلة، وجزء من سيادة القانون، بما فيها على القدس الشرقية".

وأكمل الشلالدة: "القضاء يسير نحو الحد الأدنى حسب تعليمات وزارة الصحة يلبي بما لا يضر بالحقوق والحريات العامة، وهناك قضاة للقضايا التي تخالف القانون في الفترة الحالية. والمحاكمة موجودة، ويستطيع أي إنسان فلسطيني أن يوكل محام"، مُشدّداً على عدم المساس بالحقوق في ظل حالة الطوارئ.

واستطرد: "وزارة العدل قامت بالتعاون مع مؤسسات العدالة باستصدار دليل إرشادي لمعايير واحترام حقوق الإنسان لكافة المؤسسات"، مُردفاً: "الوزارة مستمرة في موضوع السجل العدلي خاصة الفلسطينيين في الخارج، والطب الشرعي ما زال يؤدي عمله، وتم إجراء 20 قاموا بالصفة التشريحية للمتوفيين، و30 متوفين فقط بالكشف، و6 حالات أحياء".

وختم الشلالدة حديثه بالقول: "إنّ المختبر الجنائي للسموم في آخر تحضيراته، ونحن بصدد تعيين 7 أطباء بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية".

وزارة السياحة

أعلنت وزير السياحة رولا معايعة خطة لإنعاش القطاع السياحي، الأكثر تضرراً من تفشي فيروس "كورونا"، في فلسطين وعلى مستوى العالم.

وأضافت معايعة خلال المؤتمر: "تم الانتهاء من وضع خطة حول ما يمكن عمله بعد انتهاء الأزمة لإنعاش القطاع السياحي، بالشراكة مع القطاع الخاص ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، حيث سيتم الإعلان عنها خلال أيام، وتتضمن ما يمكن عمله حاليا لنكون جاهزين بعد انتهاء الأزمة.

ورجحت أنّ يحتاج إنعاش قطاع السياحة إلى فترة أطول من باقي القطاعات، خاصةً عند الحديث عن سياحة داخلية، ومن داخل أراضي عام 1948، ومن العالم، مُردفةً: "نتوقع عودة الانتعاش للسياحة في شقها الداخلي بشكلٍ فوري بعد انتهاء الأزمة، تليها من داخل أراضي 48، أما فيما يتعلق بالسياحة الخارجية فلا نتوقع استقطاب سياح أجانب قبل بداية العام 2021".

وتابعت: "الوزارة على وشك إنهاء دراسة أخرى لتقييم الأضرار في القطاع السياحي جراء أزمة كورونا، أعدت بالتعاون مع جمعية الفنادق العربية، وستعلن أيضا خلال أيام".

وأشارت معايعة إلى أنّ هذا القطاع حقق تطوراً كبيراً في العام 2019، سواء من جهة عدد السياح الواصلين إلى فلسطين، أو لجهة فترة الإقامة، أو الاستثمارات في هذا القطاع، حيث حقق أرقاماً قياسية، مُستدركةً: "كنا نتوقع أنّ يواصل قطاع السياحة  تطوره هذا العام لولا أزمة كورونا".

واستطردت: "بدأت وزارة السياحة إجراءاتها قبل إعلان حالة الطوارئ، وقبل اكتشاف أول إصابة لدينا، حيث كنا على تواصل دائم مع وزارة الصحة التي كانت تزودنا بالتوصيات التي كانت تتلقاها يوميا من منظمة الصحة العالمية والدول الموبوءة، وكنا نعمم هذه التوصيات على الفنادق والمنشآت السياحية، وبعد إعلان حالة الطوارئ بادرنا إلى إغلاق جميع المنشآت السياحية، وانصب تركيزنا على إجلاء السياح الموجودين لدينا إلى بلادهم، بجهد مشترك مع وزارة الخارجية، وتم ذلك بالتعاون مع الشرطة السياحية دون مشاكل، تلا ذلك العمل على تقييم الأضرار في هذا القطاع، ومن ثم وضع خطة للإنعاش".

وختمت معايعة حديثها بالقول: "إنّ عدد العاملين في قطاع السياحة عند بدء الأزمة بلغ نحو 21 ألف عامل، وهم أكثر المتضررين، وحرصنا أن يكون للوزارة مندوب عند توقيع الاتفاقية بين وزارة العمل واتحاد نقابات العمال والقطاع الخاص"، والذي نص على صرف 50% من الراتب عن شهري آذار ونيسان للعاملين في القطاعات المتضررة".

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/6PVEH1pvr8M" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>