وكالة خبر

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن  ترحيب الحكومة بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، عزمها فتح تحقيق شامل في جرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل" في أراضي فلسطين بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وقال اشتية خلال كلمته في مستهل جلسة مجلس الوزراء بمدينة رام الله، "إن الملفات أمام المحكمة متعلقة بالعدوان على أهالي القطاع ومتعلقة بالأسرى والاستيطان".

وأضاف: "إن هذا القرار يحمل العديد من الدلالات أهمها، الاعتراف الدولي بالآلام والعذاب الذي الحقته إسرائيل بشعبنا، كذلك الاعتراف بترسيم الحدود الجغرافية للدولة الفلسطينية على أساس حدود الرابع من حزيران عام 67 بما فيها القدس".

ودعا الدول التي لها أي حضور في المستوطنات البدء بسحب هذا الحضور سواء كان اقتصاديًا أو ماليًا أو بشريًا لأن عدم إجراء ذلك سيعرض هؤلاء للمساءلة أمام القضاء الدولي.

وبشأن الانتخابات، قال اشتية: "ما زلنا بانتظار الموافقات النهائية من أجل إنجاح واجراء الانتخابات في مدينة القدس، ومن الواضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتجاهل طلبنا".

وأضاف: "إنه بناء على ذلك، فإن الرئيس محمود عباس سيدعو القيادة للاجتماع للتشاور حول أنجع السبل لمعالجة هذا الأمر".

وفي سياقٍ آخر، ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، بيان المجلس الثوري لحركة فتح، الذي عبر عن دعمه الكامل لجهود الحكومة في القضايا المتعلقة بالانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال وتعزيز المنتج الوطني ودعم القطاعات الإنتاجية.

وأكد، على أن الحكومة وبتوجيه من الرئيس ستبقى على العهد الذي قطعته من أجل خدمة الشعب الفلسطيني والمشروع  الوطني.

وهنأ رئيس الوزراء، الشعب الفلسطيني والمسيحيين لمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، قائلًا: "هذا العيد يحمل رسالة فرح ومجد ومسرّة ورسالة رفع الظلم عن المظلومين من أجل الحرية والسلام".