وكالة خبر

تبنت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، قرارًا حول وضع المرأة الفلسطينية، تعتبر فيه الاحتلال الإسرائيلي عقبة أساسية في وجه المرأة في فلسطين المحتلة، ولا يعيق تقدمها فحسب، بل يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية التي تكفلها لها القوانين الدولية.

وأكد القرار الذي حصل على تأييد 40 دولة، مقابل اعتراض الولايات المتحدة وكندا، وامتناع 9 دول، على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، خاصة النساء والأطفال، وتوفير الدعم للمرأة الفلسطينية اللاجئة والقابعة تحت وطأة الاحتلال.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن دولة فلسطين قامت لأول مرة بتقديم القرار مباشرة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة دون المرور بلجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، كما جرت العادة.

وأوضحت أهمية هذه الخطوة ترجع إلى كون المجلس، الذي يتكون من 54 دولة عضو، هو المعني بتحديد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الدولية على جدول أعمال الأمم المتحدة، و يشمل بنود تتناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلد بعينه، بما في ذلك بند حول التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة.

كما تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارا آخر حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل وذلك أيضا بأغلبية ساحقة مماثلة للأعوام الماضية حيث صوتت 45 دولة مع القرار و2 ضد القرار، في حين امتنعت 4 دول.

يذكر أن هذين القرارين يتم تقديمهما كل عام من قبل مجموعة 77+ الصين بالنيابة عن دولة فلسطين، ولكن هذا العام قامت فلسطين بصفتها رئيس المجموعة بتقديم القرار.