وكالة خبر

قررت النيابة العامة تأجيل جلسة المحكمة المقرر عقدها الأحد المقبل، فيما يتعلق بأوامر الهدم في قلنسوة بالداخل الفلسطيني، كما وطلبت بتحديد موعد اخر خلال هذا الشهر من بين التواريخ التالية 20 او 24 او 25.

وأفاد موقع "كل العرب"، اليوم الخميس، بأن القرار جاء بعد أن جلس رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة وعضو الكنيست أحمد الطيبي، الثلاثاء الماضي، مع وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي موشيه كحلون.

وقال سلامة:" نحن مستمرون للعمل أمام جميع الجهات المختصة حتى نحصل على تجميد أوامر هدم البيوت، ونلمس على أرض الواقع بأن هنالك بوادر خير التي من شأنها أن تنقذ البيوت المهددة بالهدم".

يذكر، أن بلدية قلنسوة كانت قد قدمت بواسطة المحامي قيس ناصر التماسا للمحكمة المركزية في اللد لتجميد أوامر الهدم، وقد اجرى سلامة اتصالاته المكثفة مع جهات مسؤولة بما فيها مكتب المالية ومكتب رئيس الحكومة، وعلى ما يبدو أن هذه الخطوات كانت إحدى أسباب قرار النيابة العامة.