وكالة خبر

عقب نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التزامه بقرار المحكمة الدستورية الذي دعا إلى حل المجلس التشريعي والشروع بانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر. 

وقال العالول، في تصريحٍ صحفي، اليوم الاثنين: إن "قرار المحكمة الدستورية تحصيل حاصل، ولا يوجد مجلس تشريعي منذ انقلاب حماس على الشرعية".

وأضاف: إن "حركة حماس ودون سند قانوني استخدمت المجلس التشريعي لمشاريعها الخاصة، مؤكدًا: "المجلس أصبح وراء ظهورنا".

ودعا العالول الى التفرغ للتحديات التي تواجه شعبنا من استباحة سلطات الاحتلال لمدن الضفة، وصفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب العالول باتخاذ خطوات تنسجم مع قرار المحكمة، وتكريس مظاهر دولة فلسطين ومؤسساتها، مؤكداً ان المجلس المركزي هو من أنشأ السلطة الوطنية عام 1993.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد على الالتزام بقرار المحكمة الدستورية الذي دعا إلى حل المجلس التشريعي والشروع بانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.

وأوضح أنه سيبدأ بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني.