وكالة خبر

عقب المجلس الثوري بحركة فتح، على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التزامه بقرار المحكمة الدستورية الذي دعا إلى حل المجلس التشريعي والشروع بانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر. 

وقالت أمانة سر المجلس، في بيانٍ صحفي، اليوم الإثنين، إن "قضيتنا الوطنية، ومشروعنا الوطني، يمر بأخطر مراحله التاريخية في ظل تحديات داخلية وخارجية لم تعد تخفي على احد من أبناء شعبنا الفلسطيني على امتداد فلسطين وفي المنافي".

وأضافت الأمانة": "أمام هذه التحديات وقفت مؤسسات الشعب الفلسطيني ممثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي، وكافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح بكل عزيمه وإصرارالرئيس محمود عباس، الذي عبر عن إرادة وحق شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وتابعت: "حين رفض المساومة أو التعاطي أو قبول أي من المبادرات التي لا تهدف إلا لتصفية حقوق شعبنا وشطب وجودنا التاريخي والسياسي على ارض فلسطين وبذلت حركتنا فتح بقيادة الأخ الرئيس محمود عباس كل جهد ممكن طوال سنوات الانقلاب السود في قطاع غزة، الذي انقلبت فيه حماس على شرعية وجودها في النظام السياسي الفلسطيني وسلخت قطاع غزه عن الجسم الفلسطيني لحساب مشروعها الحزبي وماطلت طوال 12 عاما، وبعد العديد من الاتفاقيات بجهود مشكورة لأشقاء وأصدقاء لشعبنا خاصة مصر وما زالت حماس تراهن على المجهول، والذي لا يخدم الا حكومة الاحتلال وشريكها الإدارة الأميركية لقد عطلت حماس بتحالفات مشبوهة الى درجة شلل الحياة السياسية، وكل جهود توحيد الصف الفلسطيني في إطار برنامج منظمة التحرير الفلسطينية للتصدي للمشروع التصفوي الصهيو_أميركي".

 واستكملت بيانها: "إنه وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية التفسيري حول المجلس التشريعي، واعتباره بحكم المنحل، وغير قائم تعالت الأصوات وذرفت الدموع على هذا المجلس التشريعي الذي عطلته حركة حماس بانقلابها في عام 2007 وتمسكت بالسيطرة بقوة الأمر الواقع على قطاع غزه فإن المجلس الثوري لحركة فتح، يؤكد على ما يلي:

• 1-إن قرار المحكمة الدستورية التفسيري هو قرار نافذ وواجب الالتزام به، وأن السيد الرئيس محمود عباس ملزم باحترام قرار المحكمة الدستورية، وخلال الفترة الزمنية المحددة عليه الدعوة لانتخابات المجلس التشريعي للخروج من حالة الشلل التام التي صنعتها حماس بانقلابها .
• 2-على حركة حماس التوقف عن مناوراتها التي تعطل وتعرقل كل جهد لإخراج شعبنا من هذه الحالة السوداوية، خاصة وانها أعلنت اكثر من مره استعدادها للذهاب لانتخابات عامة، وتعلن احترامها لقرار المحكمة الدستورية التفسيري وتشارك في الانتخابات العامة.
• 3-ليس من حق فصيل بعينه مصادره الحقوق الدستورية لشعبنا في اختيار من يمثلهم وتكيف القانون الأساسي لخدمة أهداف حزبيه على حساب الكل الفلسطيني ان المجلس الثوري لحركة فتح يدعو كافة أبناء الحركة وجماهير شعبنا في المواقع والساحات لاحترام قرار المحكمة الدستورية التفسيري، باعتبار المجلس التشريعي بحكم المجلس المنحل لأن عدم احترام القرارات القضائية يعتبر تمرداً على أعلى سلطة قضائية في البلاد".

 وتوجه المجلس الثوري الى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية شركاء القرار والمصير والدم لاحترام قرار المحكمة الدستورية، لأن حركة حماس وبعد 12 عاما من انقلابها وإفشالها لكل الجهود التي بذلتها منظمة التحرير الفلسطينية، والرئيس محمود عباس لإعادة اللحمة والوحدة للوطن والشعب أصبح انقلابها يهدد سلامة ووحدة الوطن، ومدخلاً للتدخلات الخارجية لتمرير مؤامرات التصفية التي باتت حماس شريكاً فيها .

وقالت الأمانة في ختام بيانها: "إننا نرى في قرار المحكمة الدستورية فرصة تاريخية لطي صفحة الانقلاب وبناء شراكة سياسية لحماية شعبنا وحقوقه التاريخية بالدولة والقدس العاصمة شريطة أن تتخلى حماس عن مشروعها الحزبي لصالح المشروع الوطني مشروع الخلاص من الاحتلال والانتقال لمشروع الدولة، بوحدة حقيقية قادرة على التصدي للمشروع الصهيو_أمريكي".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد على الالتزام بقرار المحكمة الدستورية الذي دعا إلى حل المجلس التشريعي والشروع بانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.

وأوضح أنه سيبدأ بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني.