وكالة خبر

أجمعت فصائل فلسطينية اليوم الأحد، على رفض حل المحكمة الدستورية للمجلس التشريعي الفلسطيني والتي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس.

ورفضت حركة حماس في بيان صحفي، بشدة قرار الرئيس عباس بحل المجلس قائلة: "إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل".

وأكدت حماس، استعدادها خوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم إن: "حل التشريعي خطوة أحادية مرفوضة ومدانة، وهي خطوة كارثية رفضتها كافة القوى وحذرت من تداعياتها في تكريس الانقسام".

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فقد اعتبرت قرار المحكمة الذي أعلنه عباس في جوهره قرارٌ سياسيّ سيضيف عقبات كبيرة أمام جهود المصالحة "التي تترنح"، مشددة على أن "القرار سيُعمق الانقسام وسيصل به إلى طورٍ جديدٍ يعقّد الأوضاع الداخلية أكثر فأكثر".

في حين، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، معارضتها حل التشريعي، واصفةً إياه بأنه غير قانوني ويتجاوز صلاحيات المحكمة الدستورية المحددة بوضوح في القانون المنشئ لها، وأنه يُطيح بأبرز بود اتفاقيات المصالحة.

في السياق، ذاته، اعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية على لسان عضو الأمانة العامة للحركة سالم عطالله، إعلان حل التشريعي من قبل المحكمة الدستورية على لسان رئيس السلطة أمر خطير يزيد المشهد الفلسطيني تعقيدًا وتأزيمًا.

يشار إلى أنه أعلن الرئيس عباس مساء أمس، أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، علمًا بأنه تنص المادة 47 من القانون الأساسي المعدل على أن ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.