وكالة خبر

تحدثت مصادر في حركة حماس وأخرى مصرية اليوم الأحد، عن تفاصيل اجتماعات وفد الحركة الذي غادر القاهرة أمس، مع مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية العامة حول المصالحة الفلسطينية.

وأفادت المصادر بأن حماس أطلعت على ما يمكن تسميته بورقة تنفيذية جديدة" للمصالحة الداخلية، جاءت صياغتها بعد سلسلة من المشاورات التي قادها وفد أمني مصري، بقيادة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر في حماس قولها إن ما يمكن تسميته بالورقة الجديدة تحمل بوادر حسن نية، وربما يمكن البناء عليها، مشيرة إلى أن الوفد سيبحث ما جاء في مشاورات القاهرة.

وبينت أن الوفد الذي غادر القاهرة بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام، سيعود إليها خلال الأيام المقبلة. 

ومن المقرر أن يضم وفد فتح،  كلاً من عضوي اللجنة المركزية في الحركة، عزام الأحمد وحسين الشيخ، ورئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج .

وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر مصرية مطلعة على ملف المفاوضات الجارية، أنه من المقرر أن تستقبل وفوداً لعدد من الفصائل الفلسطينية، خلال الأسبوع الحالي من بينها حركة الجهاد الإسلامي، القاهرة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، في إطار مشاورات التهدئة مع الاحتلال، والمصالحة الداخلية، التي أكدت المصادر أنها "تمر بلحظة إيجابية بات معها توقيع وثيقتها أقرب من أي فرصة مضت".

 وقاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، وفدا موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وعزت الرشق، وحسام بدران، وروحي مشتهى. 

وأشارت المصادر المصرية إلى أن ما تم طرحه خلال المفاوضات الأخيرة لم يكن جديدا تسميته بإعادة صياغة لبنود واتفاقيات كانت قائمة في اتفاق أكتوبر/تشرين الأول عام 2017 ، مبينةً أنه لم يكن لدى قيادة "حماس" بالأساس اعتراضات على كثير من المطالب المتعلقة بتمكين الحكومة، والتي تعد أساس الاتفاق.

وقالت "تمت مراجعة بعض المواعيد الخاصة بخطوات تنفيذية فيما يتعلق بعملية التمكين، مع الاتفاق على إرجاء مجموعة من الملفات، بعد إقناع الجانب المصري للمسؤولين في السلطة بأن القاهرة هي الضامن لحسمها في مرحلة لاحقة".

ولفتت المصادر إلى أنه "ستتم مع حركة فتح مناقشة مسألة تقديم بادرة حسن نية على صعيد التصريحات الإعلامية، وفيما يتعلق بمسألة "العقوبات" التي تفرضها السلطة على القطاع".