وكالة خبر

أدانت وزارة العدل مساء الثلاثاء، أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين والمؤسسات المدنية الفلسطينية، مؤكدًة أنه بمثابة جرائم حرب وينبغي ملاحقة مرتكبيها وفقًا لقواعد القانون الجنائي الدولي.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الثلاصاء، أن العدوان الإسرائيلي الأخير أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، كما استهدف منازل ومؤسسات فلسطينية بالطائرات الحربية والقنابل الضخمة، وأثار حالة من الرعب في صفوف أبناء شعبنا وأطفاله ونسائه في ظل حصار ظالم مستمر منذ أكثر من عقد.

وقالت إن: "استهداف وقتل المدنيين بدم بارد، وقصف وتدمير عشرات المباني والأعيان والمؤسسات المدنية والإعلامية مثل فضائية الأقصى، والإضرار بمئات المساكن الآمنة، ليدل على مدى استهتار هذا الاحتلال المجرم بالقانون الدولي الإنساني وجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تجرم الاعتداء على الأعيان المدنية وعلى المدنيين".

وشددت وزارة العدل على أن تلك الانتهاكات "تستدعي تدخلا دوليا عاجلا لكبح هذا الاحتلال المجرم ومحاكمة مسؤوليه".

وفي هذا السياق، اعتبرت أن عدم وجود الرادع وإفلات الاحتلال المستمر من العقاب، واستشعاره بالتعالي على القانون الدولي، واحتضان الإدارة الأمريكية الدائم له، ودفاعها المستمر عن روايته الكاذبة، كل ذلك يدفع الاحتلال للاستمرار في ارتكاب جرائمه.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لكبح جماح الاحتلال المجرم، ووقفه عن ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.

كما طالبت المجتمع الدولي بالسعي الجاد لمحاكمة قادة الاحتلال عن هذه الجرائم، حيث وفر لهم إفلاتهم الدائم من العقاب غطاءً لممارسة المزيد منها.

ودعت وزارة العدل منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، إلى اتخاذ قرارات قوية تعزز من صمود الشعب الفلسطيني، وتجرم التطبيع مع هذا الاحتلال المجرم، واستخدام كل وسائل الضغط والتأثير الممكنة لإجبار هذا الاحتلال على وقف جرائمه، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، والاعتراف بحقوقه كاملة، خصوصا حقه في الاستقلال والعيش فوق أرضه بسلام.

وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل لأهداف مدنية ومواقع للمقاومة منذ عصر أمس لاستشهاد 7 مواطنين وإصابة 25 آخرين، وتدمير ست بنايات مدنية منها فضائية الأقصى، فيما أعلن الاحتلال عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة العشرات بقصف المقاومة مستوطنات إسرائيلية بأكثر من 400 صاروخ وقذيفة.