وكالة خبر

طالب موظفو السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم في قطاع غزّة، القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، بوقف كافة الإجراءات المتخذة بحقهم، وإعادة صرف رواتبهم التي حُجبت بناءًا على مواقفهم السياسية.

جاء ذلك اليوم الخميس،في ختام الاعتصام الذي يُنظمه الموظفين المقطوعة رواتبهم أمام حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزّة منذ 45 يوماً، للمطالبة بإعادة صرف رواتبهم أسوة ببقية موظفي السلطة في غزّة والضفة الغربية.

وأعلن الموظفون المقطوعة رواتبهم، أنّ "اعتصامهم الذي بدأ قبل 45 يوماً، جاء في إطار رفض الإجراءات الممارسة بحقهم بقرار من حكومة الدكتور رامي الحمد الله وأجهزتها الأمنية".

وأضافوا: "وجهنا للدنيا كلها، ولجميع من زاروا غزة أو غادروها، رسالتنا العادلة، بأن رواتبنا حق لنا ولأطفالنا، وأن الاختلاف في الرأي داخل التنظيم الواحد لا يعني الحرمان من الراتب الشهري الحكومي، وأن هذا الحق دونه كل غالٍ وثمين".

وتابع بيان صادر عنهم: "يعرف القاصي والداني أنه لا يوجد مصوّغ قانوني واحد لقطع الرواتب، فجميع من قُطعت رواتبهم التزموا بشرعية السلطة الوطنية على الدوام، ودفعوا ثمن ذلك، وفقط عندما اختاروا طريق الإصلاح داخل الحركة التي ينتمون لها، وجدوا أنياب الحقد الأسود تُغرس في قوت أطفالهم، وهو أمرٌ لا تُقره قوانين ولا تقبل به أخلاق".

وأشاروا إلى أنّه بناءًا على وعودات بحل أزمتهم تقرر تفيكك خيمة الاعتصام وتعليقه اعتباراً من اليوم، موضحاً أنّ الكثير من الأصوات الوطنية الشريفة، وعدت بالوصول بمطالبهم العادلة إلى كل المستويات، والعمل على إنصافهم في أسرع وقتٍ ممكن.

وأكدوا على أنّهم قرروا انتظار أنّ تُسفر هذه الجهود بنتائج إيجابية، مصيفاً "وإلا فلا يلومن أحدٌ بعد ذلك إلا نفسه، فقد أُعذِرنا في كل المسؤولين الذين يتحركون بمنتهى الحرية من وإلى قطاع غزّة".

وختموا بيانهم، بالقول: "إذا اضطررنا إلى إعادة نصب خيمتنا، سيكون عنوانها، إما عودة رواتبنا أو بقائهم في غزة التي يذبحونها من الوريد إلى الوريد بإقرارهم ورضاهم عن كل القرارات الجائرة التي يتعرض لها قطاعنا الحبيب وأبناء شعبنا المحاصرين في غزّة الصابرة، وعندها سننظر لهؤلاء على أنهم شركاء السلطة في قراراتها الظالمة، وسنعتبر صمتهم بعد اليوم تواطؤاً".

يُذكر أن السلطة الفلسطينية قطعت منذ سنوات رواتب عدد من موظفيها في قطاع غزّة، وذلك بسبب الخلاف بين الرئيس محمود عباس والنائب محمد دحلان، فيما فرضت نسبة خصم على رواتب كافة الموظفين بغزّة بنسبة 50%.