وكالة خبر

أكدت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، على أن موعد إطلاق نظام المقاصة الالكتروني، سيكون في مطلع العام المقبل.

وأفاد محافظ سلطة النقد عزام الشوا في لقاء مع صحافيين، بأن: "النظام سيسرع الدورة المالية ويعزز الامان في التعاملات المصرفية، وخفض نسبة الشيكات المرتجعة"، علمًا بأنه يتيح النظام الجديد قيد قيمة الشيك في حساب المستفيد فور تقديمه للبنك، دون الحاجة للانتظار 3-5 أيام عمل، وفقا للنظام المعمول به حاليا.

واعتبر الشوا النظام الجديد "نقلة نوعية، يأتي في إطار سعي سلطة النقد المستمر لتطوير البنية التحتية للنظام المصرفي، عبر استحداث العديد من الأنظمة والبرامج والخدمات المصرفية، والانتقال الى بيئة عمل الكترونية متطورة بهدف مواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية في مجال نظم الدفع والتسوية".

وأردف: "بالانتقال من نظام المقاصة الآلي المعمول به حاليا إلى نظام المقاصة الالكترونية، فإن سرعة دوران الأموال والسيولة النقدية في الاقتصاد المحلي ستزداد، ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني والمصارف والمواطن على حد سواء"، م

وتابع أن دورة تقاصّ الشيكات ستصبح يوم عمل واحدا بدلا من ثلاثة أيام، ليصبح بإمكان العميل تحصيل قيمة الشيك خلال 24 ساعة من تاريخ استحقاقه، ما سيوفر قدرا كبيرا من السرعة في عملية تحصيل الشيكات عبر الحدّ من استغلال فترة التقاص الطويلة، والإسهام في تعزيز الثقة في الشيك كأداة وفاء.

وبين أن سلطة النقد كانت قد أصدرت تعليماتها للمصارف لتعزيز المواصفات الأمنية للشيكات، كأحد متطلبات العمل بنظام المقاصة الالكترونية لتسهيل عملية التقاصّ، وللحد من ظاهرة التزييف والتزوير للشيكات، وتقليل حجم خسائر الاحتيال على القطاع المصرفي والاقتصادي.

ولفت إلى أنه هناك جملة من الإنجازات حققتها سلطة النقد، انعكست بصورة ملحوظة في مؤشرات أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني، وإسهامه الفاعل في التطورات التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني، حيث بلغ صافي أصول المصارف العاملة في فلسطين حتى نهاية ايلول 15.7 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة 8.3 مليار دولار، وبلغت ودائع العملاء نحو 12.2 مليار دولار.