وكالة خبر

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الحياة" اللندنية، أن الوفد المصري توصل إلى تفاهمات فلسطينية - إسرائيلية في شأن تخفيف الحصار عن قطاع غزة.

وأكدت المصادر، على أن ذلك يأتي مقابل وقف كل أشكال العنف من القطاع، بما في ذلك البالونات الحارقة، وغيرها من الأمور المصاحبة لمسيرات العودة، مردفة أن مصر أبلغت الفصائل في قطاع غزة والمسؤولين في السلطة الفلسطينية في رام الله، بأن جهودها أفضت إلى منع حرب، بدت أكيدة في غزة في الآونة الاخيرة، لذلك فأنها تقترح على الجميع الالتزام الكامل بوقف كل أعمال العنف مقابل تخفيف الحصار.

وقالت  المصادر، إن الوفد المصري أبلغ مختلف الأطراف الفلسطينية، بأن الأمر لا يعني اتفاق تهدئة، ولا يعني وقف مسيرات العودة الأسبوعية، إنما يعني وقف الأعمال المصاحبة لمسيرات العودة من بالونات حارقة واختراق حدود وإلقاء حجارة زجاجات حارقة وغيرها، مع بقاء الطابع الشعبي للمسيرات.

في مقابل ذلك، تعهدت "إسرائيل" بزيادة مساحة الصيد البحري وإدخال الوقود وزياد كميات الكهرباء واستمرار المشاريع الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة في القطاع.

وأوضحت المصادر، أن جميع الفصائل في قطاع غزة وافقت على الاقتراح المصري، مع تحفظ الجبهة الشعبية التي لا تخفي موقفها الرافض للتهدئة، ولأي اتفاق من أي نوع مع "إسرائيل".

وأبلغ ممثلو حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية الوفد المصري، أن الاقتراح المذكور ينسجم مع توجهات الفصائل كافة في غزة، والتي تقوم على الحفاظ على سلمية المسيرات.

ونقل الوفد المصري الاقتراح إلى السطلة الفلسطينية، التي سبق أن عارضت بشدة التوصل إلى اتفاق تهدئة بين "إسرائيل" وحركة حماس في غزة، معتبرة أن أي اتفاق يجب أن يعقد بين السلطة وإسرائيل وليس بينها وبين أي من الفصائل.

واشترطت السلطة أن يجري أولاً، الاتفاق على المصالحة، وعلى عودة الحكومة إلى العمل في قطاع غزة، لتتولى إبرام اتفاق التهدئة مع الجانب الإسرائيلي.

وقدم الوفد المصري تطمينات إلى السلطة أن الحديث يجري عن وقف أعمال العنف المصاحبة لمسيرات العودة، مقابل تخفيف الحصار، مؤكداً على أنه ليس اتفاق تهدئة أو هدنة، بحيث تعهد الوفد مواصلة العمل مع حركة حماس من أجل التوصل إلى إنهاء الانقسام وتمكين الحكومة من العمل في غزة.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية رسمياً عن التفاهمات الجديدة.