وكالة خبر

احتشد مئات المواطنين، اليوم الإثنين، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي المنوي تطبيقه في فلسطين الشهر المقبل.

وحمل المشاركون، لافتات تُطالب الحكومة بالعدول عن قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدين رفضهم لبنوده، خاصة بند اقتطاع جزء من راتب الموظفين لصالح مشاريع تقوم بها الدولة.

ورددوا هتافات تدعو لرحيل وزير العمل مأمون أبو شهلا، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد.

وأعلن وزير العمل، رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، مأمون أبو شهلا، في وقتٍ سابق، بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي بشهر تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال أبو شهلا: إن "تطبيق قانون الضمان يأتي انطلاقًا من أهمية تمكين المواطن، وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، وانسجامًا مع المعايير الدولية والعربية، واعتبار الضمان حقًا أساسيًا من حقوق المواطن".

وبيّن أن التطبيق الفعلي للقانون "جاء بعد استكمال جاهزية المؤسسة من حيث المقر والموظفين والأنظمة، لغايات توريد الاشتراكات عن العاملين المسجلين اعتبارًا من رواتب شهر تشرين ثاني المقبل".

وأكد على أنّ التطبيق الفعلي الإلزامي للقانون لا يعني أنه غير قابل للتعديل، بل سيخضع للتقييم والتحسين والتطوير، موضحاً أنّه سيحقق العدالة لأكثر من مليون عامل فلسطيني، بالإضافة لآلاف العمال الذين يعملون داخل الأراضي المحتلة، وتحصيل حقوقهم المتراكمة منذ عام 1970.

وأضاف أبو شهلا، أنّ "القانون سيرسخ الحياة الكريمة للعمال ويحميهم من المخاطر التي تهدد مصدر رزقهم، سواءً كانوا على رأس عملهم أو بعد بلوغ سن التقاعد".

وأثار قانون الضمان الاجتماعي موجة احتجاجات شعبية فور إصداره العام الماضي، ما دفع الحكومة للتراجع عن بنود فيه وتعديلها وفق مطالب ممثلي العمال والنقابات المختلفة في الضفة، لكن ذلك لم يُبدد المخاوف.

تجدر الإشارة إلى أنّ 75 % من العاملين في القطاع الخاص والأهلي، لم يُطبق عليهم أحكام قانون العمل منذ عام 2002، وهو تكميلي لقانون العمل، "بمعنى أنّ العمال الذين لم يطبق عليهم قانون العمل لن يطبق عليهم قانون الضمان"