وكالة خبر

اعتبرت حركة "حماس"، اليوم الأحد، تقديم مركز "معهد القدس للعدالة" الإسرائيلي، ملفا للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بتهمة "ارتكاب جرائم حرب"، محاولة لـ"التلاعب بالرأي العام العالمي".

وأوضح حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح لوكالة "الأناضول" أن إسرائيل "تحاول من خلال ذلك التلاعب بالرأي العام العالمي بعد فضيحة الجيش بقتله للمتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار والذين كان من بينهم نحو 30 طفل".

ومنذ نهاية مارس/آذار الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

وأضاف قاسم: " قيادة المقاومة لا تلتفت لهذا العبث الإسرائيلي لأنها متسلّحة بحق شعبها وتمارس الفعل المقاوم المكفول بالقوانين والأعراف الدولية".

ووصف قاسم الخطوة الإسرائيلية تلك بـ"الوقاحة، حيث يقوم الجاني المجرم باتهام صاحب الحق، وحينما يقوم الظالم المعتدي بشكوى ضد الطرف المظلوم".

واليوم الأحد، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، المقربة من حزب الليكود الحاكم، إن المركز قدم ما وصفه بملف ثان ضد هنية يتهمه "بتجنيد 17 ألف طفل فلسطيني في غزة في الصراع ضد إسرائيل منذ عام 2016"، وذلك ردا على الدعاوى الفلسطينية المقدمة ضد إسرائيل.

وحسب ما وصفته الصحيفة بـ"الوثائق والأدلة" المقدمة للجنائية الدولية، فإن هنية ارتكب جريمتي حرب أساسيتين، الأولى هي "الاستغلال الفعلي لأولاد تحت سن 15 عاما لأغراض عسكرية".

أما الجريمة الثانية حسب الصحيفة نفسها فهي "الاستخدام المتواصل للأطفال كدروع بشرية وأهداف عسكرية من أجل تعطيل العمليات الدفاعية الإسرائيلية".

بالإضافة إلى ذلك، يُتهم هنية بالاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للتعذيب والقتل غير القانوني من قبل قوات الأمن الداخلي التابعة لحماس في غزة، حسب الدعوى الإسرائيلية.