وكالة خبر

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، ستة مواطنين فلسطينيين خلال اقتحام ومداهمة عدة منازل في الضفة الغربية.

وزعم جيش الاحتلال أن مسلحين اطلقوا النار على سيارة للمستوطنين شمال الضفة ليلة امس دون اصابات، مدعيًا أن الستة أشخاص جرى اعتقالهم بدواع أمنية.

كما زعمت قوات الاحتلال أنها عثرت على أسلحة وذخيرة أثناء عمليات التفتيش في الخليل ونابلس، وأنه جرى مصادرة مسدس وآلاف الشواقل .

وفي مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين حاتم طزازعة، وأمل زياد أبو غراب، بعد اقتحام بلدة قباطية ومداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

وأشارت مصادر محلية، إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة العديد من الشبان بالاختناق.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء، وداهمت منازل المواطنين، وأجرت تفتيشات في محتوياتها، عرف من أصحابها: عيد تيسير العويوي، وإسماعيل النتشة.

وأضافت المصادر أن تلك القوات سلمت كلا من: محمد يوسف برقان، وسعيد أبو رموز، ومجدي الرجبي، وأمين حمدي حامد الرجبي، وعزو رجا غيث، بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

كما واعتقلت قوات الاحتلال منسق الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أيمن أحمد ناصر (48 عاما)، عقب دهم منزله في قرية صفا، غرب مدينة رام الله.

ونقلا عن زوجته، اقتحمت قوات الاحتلال منزلهم فجرا، وفتشته، واعتقلت أيمن، عقب استجوابه ونجليه أمين (20 عاما)، وناجي (18 عاما).

ومن جهتها، أدانت مؤسسة الضمير اعتقال منسق وحدتها القانونية ناصر، واعتبرته يندرج ضمن الاستهداف الممنهج للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية لتجريم عملها بغرض إسكات صوتها ومنعها من ممارسة دورها وواجباتها لنصرة قضية الأسرى العادلة وحريتهم.

وأشارت، إلى أن اعتقاله يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف هذه السياسات، ولإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

يذكر أن ناصر اعتقل ثلاث مرات في السابق، كان آخرها في 18-9-2014 لمدة عام كامل رهن الاعتقال الإداري، وأفرج الاحتلال عنه بتاريخ 13/9/2015.