وكالة خبر

قال النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، إنه يعتزم ملاحقة كل من أساء له عبر القضاء، وذلك عقب تبرئته من محكمة فرنسية في قضية قذف وتشهير، بالإضافة إلى تغريم دار النشر والكاتب بمبالغ مالية طائلة.

وبيّن دحلان تصريح تداولته وسائل الإعلام الفرنسية، أنه سيُدافع عن سمعته ولن يسمح بتشويهها، مُشدّداً على أنه لن يكون عائقًا أمام حق الشعب الفلسطيني في الوصول إلى الحقيقة بملف اغتيال الشهيد ياسر عرفات، وذلك بحسب تصريح تداولته صحيفة "le Citoyen" الفرنسية نقلاً عن قناة الغد العربي.

وأشار إلى أن قرار القضاء الفرنسي خطوةً نحو الحقيقة، مؤكداً على أن العدالة ينتظرها الشعب الفلسطيني منذ سنوات، وأن التلاعب بالوقائع والمشاعر بقصد تغليط الرأي العام الفلسطيني، كان الهدف منه ليس فقط الإساءة لشخص محمد دحلان، بل أيضاً إبعاد التهمة عن المجرم الحقيقي وهو الحكومة الإسرائيلية و شركاؤها.

وأوضح دحلان، أنه اختار الطريق الأنسب و الأسلوب الحضاري في الرد على الاتهامات الباطلة، خاصة أنها تمس الشهيد الرمز ياسر عرفات الذي يعلم الجميع بطبيعة العلاقة التي كانت تربطه به.

وأعرب عن فخره بالحكم القضائي، لافتاً إلى أن ثقته بالعدالة كانت كبيرة، و هي بهذا القرار وضعت حداً لمن سمحوا لأنفسهم باستغلال اسم الشهيد ياسر عرفات، للإساءة لشخص محمد دحلان.

وشدّد دحلان، على أنه لن يسمح لأي كان بالاستمرار في الإساءة لشخصه، موضحاً أن كل من ساهم أو شارك  عن قصد أو حتى عن غير قصد في كيل التهم الباطلة له، بمثابة شريك في التستر على المجرم الحقيقي في هذه القضية، والمتمثل في حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي وأعوانها.

وأكد على أنه لا يُبالي بخصومه السياسيين الحاقدين، الذين يبثون الاتهامات والأكاذيب بحقه، وأنه ثابت على عقيدته الوطنية الراسخة، التي نشأ عليها في مدرسة الشهيد الخالد ياسر عرفات، مبيّناً أنه سيواصل بعزم و قوة عمله من أجل كشف الحقيقة في قضية اغتيال عرفات، وتأدية واجبه كاملاً تجاه شعبه من منطلق مسؤولياته الوطنية والأخلاقية.

المصدر: le Citoyen الفرنسية