وكالة خبر

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، إن الكونجرس الأمريكي لا يملك حق تحديد أعداد اللاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر من اختصاص وكالة الغوث بصفتها الجهة الدولية المسؤولة عن رعاية وإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أبو هولي في تصريح وصل وكالة "خبر" نسخة عنه، أن حق اللاجئين في العودة يشمل كل الأفراد المنحدرين من نسل اللاجئين، وهذا يشمل اللاجئين المسجلين وغير المسجلين في سجلات وكالة الغوث الدولية "الأونروا" .

وأكد على أن تحرك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لسن قانون جديد يختزل أعداد اللاجئين الفلسطينيين  بـ 40 ألف لاجئ فلسطيني فقط،  بدلاً من 5.2 مليون، مُشيراً إلى أن صفة لاجئ ستبقى قائمة وملازمة للفلسطينيين، الذين هُجروا من ديارهم، ما دام حقهم في العودة معطلاً ولن تزول هذه الصفة عنهم إلا بعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقاً للقرار 194.

وشدّد أبو هولي، على أنه لا يحق للكونجرس الأمريكي أن يُسقط صفة لاجئ عن أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين، الذين هجروا من ديارهم عام 48، معتبراً أن تحركات الكونجرس الأمريكي بهذا الشأن تحركاً يمس بجهود الأمم المتحدة وتدخلاً في شؤون وكالة الغوث الدولية.

وبيّن أن تحركات الكونجرس الأمريكي لاختزال أعداد اللاجئين الفلسطينيين، إلى 40 الف تأتي في سياق استكمال قرار الإدارة الأمريكية بتخفيض قيمة مساهماتها المالية المقدمة لوكالة الغوث، وذلك في إطار خططتها لإنهاء عمل وكالة الغوث لما تجسده من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين كمدخل لتصفية قضية اللاجئين.

وقال: إن "هذه التحركات تحمل مؤشرات خطيرة لوجود مخطط أمريكي – إسرائيلي لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، في ظل التوجه الأمريكي بتبني الموقف الإسرائيلي القاضي بأن اللاجئين الفلسطينيين معظمهم في عداد الموتى، وأن أبنائهم وأحفادهم ليسوا بلاجئين"، مطالباً المجتمع الدولي بعدم التعاطي مع المواقف الأمريكية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

واعتبر أنّ حق العودة هو حق مشروع وثابت لا يسقط بالتقادم ولا يملك أحد التلاعب بمصير ما يقارب ست ملايين لاجئ وحقهم الراسخ في العودة، وأن محاولات تجاهل هذا الحق أو القفز عنه هي محاولات عدوانية على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكداً على أن شعبنا سيتصدى لها.

وجدد التأكيد على أن المؤامرة الأمريكية لإنهاء عمل وكالة الغوث من خلال تجفيف مواردها المالية، أو الالتفاف على حق العودة من خلال اختزال أعدادهم ستتحطم أمام صمود اللاجئين الفلسطينيين الممتد على مدار سبعين عاماً، وتمسكهم بحقهم العادل والمشروع في العودة إلى ديارهم طبقاً للقرار 194.

وختاماً، شدّد أبو هولي، على أن وكالة الغوث باقية وستواصل عملها حسب التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة في  تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق القرار 302 ما دام حقهم في العودة معطلاً، وغياب الحل السياسي لقضيتهم.