وكالة خبر

قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ إن مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون اقتطاع ما يدفع لعائلات الأسرى والشهداء من المقاصة الفلسطينية، هو قرصنة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني.

وأكد الوزير الشيخ في بيان صحفي صادر عنه الأربعاء، أنه في حال تطبيق الحكومة الاسرائيلية لهذا القرار ستكون له تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية، وستتخذ قيادة شعبنا سلسلة من القرارات والإجراءات ردا على ذلك، وستكون كل الخيارات مفتوحة لمواجهة هذا القرار الذي يتجاوز كل الاتفاقيات والبروتكولات الموقعة.

وشدد على أن سلطة الاحتلال لا تمتلك الحق في محاكمة تاريخ وحاضر شعبنا وكفاحه الوطني من أجل الحرية والاستقلال.

وأكد أن هناك اتصالات مع مختلف الجهات المعنية اقليميًا ودوليًا لتوضيح خطورة مثل هذا القرار وتداعياته.

وصادقت الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين نهائيًا على قانون خصم مخصصات ذوي الأسرى والشهداء التي تدفعها السلطة الفلسطينية لهذه الأسر، من أموال المقاصة التي تحولها إلى السلطة شهريًا.