وكالة خبر

أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بأشد العبارات الإجراءات القمعية المتبعة من قبل السلطات الحاكمة في كل من الضفة والقطاع والتي تم خلالها الاعتداء على الاعتصامات السلمية التي تطالب برفع العقوبات وصيانة حقوق الأسرى وإنهاء الانقسام.

واعتبرت الشبكة في تصريح وصل وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، أن هذه الاعتداءات تعدياً سافراً على منظومة حقوق الإنسان وخاصة الحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، كما أنها تشكل تجاوزاً لالتزامات السلطة الفلسطينية بالمعاهدات الدولية وتحديداً للعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

وأضافت: "أن أخطر ما أفرزه الانقسام يكمن في التحول إلى أنظمة تسلطية مركزية لا تستند إلى المؤسسات التمثيلية وآليات المشاركة والمسائلة والمحاسبة، بما يرمي إلى الحفاظ على السلطة عبر استخدام كل الوسائل الجبرية بعيداً عن أدوات الديمقراطية والمشاركة واحترام الراي الآخر والتعددية".

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تُشكل فيه هذه الانتهاكات تجاوزاً لمبادئ حقوق الإنسان فإنها تشكل انتهاكاً أيضاً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحق بالتجمع السلمي.

وأكدت على أن محاسبة ومساءلة متخذي قرارات القمع ومنفذيه يشكل المدخل العملي لإعادة وترميم الحالة الراهنة التي تضررت كثيراً جراء الانقسام .

وشدّدت على ضرورة وقف التراشقات الإعلامية والتحريضية المتبادلة ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة فوراً والعمل على تنفيذ اتفاقات المصالحة الوطنية على قاعدة تضمن الشراكة والديمقراطية واحترام التعددية كمخرج وحيد لصيانة وحدة النسيج السياسي والاجتماعي، وتمكينه من أجل المساهمة في تعزيز مقومات الصمود وإفشال المخططات التي تحاول تصفية القضية.