وكالة خبر

وجهت كتلة فتح البرلمانية، اليوم الأحد، رسالة إلى البنوك وسلطة النقد، مطالبة إياها إرجاء خصم أقساط القروض الممنوحة لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة من قيمة رواتبهم الشهرية؛ وذلك بسبب عدم انتظام صرفها.

وقالت الكتلة "ان هذا الاجراء المطلوب هو محاولة لتحمل كافة الجهات مسؤوليتها تجاه موظفي السلطة الفلسطينية والتخفيف من معاناتهم الى حين انتظام صرف رواتبهم وحقوقهم الوظيفية".

واكدت كتلة فتح على أنها ستواصل الجهود والتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة "إلى حين التوصل لحل عادل لقضية رواتب الموظفين العموميين الشرعيين في قطاع غزة وانتظام صرف رواتبهم وحقوقهم الوظيفية كافة التي كفلها لهم القانون".

وحملت كتلة فتح البرلمانية "الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار حصار قطاع غزة، وتأخير وتعطيل مشاريع اعادة الاعمار والدعم، ومنع حرية الحركة والانتقال والعمل بين شقي الوطن، في ظل تواطئ وتقاعس المجتمع الدولي وعجزه عن لجم اسرائيل وسياساتها العدوانية، والاستمرار في محاولة الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الاشكال تحقيقا لغايات سياسية مشبوهة، وان تم تغليفها بدوافع انسانية بدلا من الضغط على الاحتلال وتحميله المسؤولية عن معاناة ومآسي الشعب الفلسطيني في كل مكان".