وكالة خبر

أصدرت وزارة الإعلام بغزة، اليوم الثلاثاء، بياناً بمناسبة يوم العمال العالمي، والذي يُصادف الأول من مايو لكل عام، بوصفه مناسبة أممية للتضامن مع الطبقة العاملة في كفاحها المشترك ضد الاستغلال والاستبداد، ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ونيل الحقوق.

ودعت الإعلام في بيانها، المؤسسات الدولية للوقوف عند مسئولياتها تجاههم، مضيفةً "إذا كان العمال في كافة دول العالم يوجهون نضالهم لتحسين ظروف العمل فإن عمال فلسطين يواجهون صعوبة الأوضاع الناجمة عن الحصار وسوء الأحوال التي يتسبب بها الاحتلال".

وحيّت بهذه المناسبة العمال الأبطال الذين ساهموا في رفعة الشعب الفلسطيني ونضاله طيلة سنوات من الصراع مع الاحتلال وجملة المشاكل الداخلية التي أضعفت اللحمة المجتمعية.

وأشارت إلى أن يوم العمال يتصادف هذا العام مع وقتٍ تشتد فيه حدّة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالواقع الفلسطيني بالتزامن مع ذكرى النكبة وعقب ذكرى النكبة ومسيرة العودة الكبرى التي انتفضت من خلالها جموع الشعب في قطاع غزة، رفضاً لقرار السياسة الأمريكية المتعجرفة بحق القدس وثوابتنا الوطنية، وتوقاً لحياة كريمة توجد بها بيئة عمل طبيعية للعاطلين والخريجين والعمال ولعائلاتهم وأبناءهم.

وتابع البيان: "تكاد كل البيانات لا تصف فعلاً معاناة الطبقة العاملة والفئات الشعبية وذوي الدخول المتدنية والمتقاعدين والمهمشين وحتى الموظفين الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من وضع العاطلين كونهم عاملين بلا أجر يسد رمق عائلاتهم أو يسد ديونهم أو يكفي لتغطية المستلزمات الأساسية لهم".

وأكدت على أن مناسبة يوم العمال العالمي تحلّ هذا العام وتزداد معها معدلات الفقر والبطالة التي أوضحت آخر الإحصاءات أن أكثر من 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر نتيجة لتسارع وتيرة الأزمات وتفشي البطالة بفعل الحصار والانقسام الفلسطيني، والإجراءات العقابية التي وصلت لإيقاف صرف رواتب الموظفين العموميون بعد سلسلة خصومات كبيرة واحالات تقاعد قسري بالجملة لموظفي غزة دون غيرهم من ناحية، ورفض السلطة لاستيعاب موظفي غزة وادراجهم على ذات السلم الوظيفي وصرف رواتبهم بموجب اتفاق القاهرة الأخير، من ناحية أخرى.

ولفتت إلى أن هذه المناسبة تتزامن مع فرض عقوبات دولية أدت لتقليص تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وتأثير ذلك على خدماتها التي تُقدم لحوالي ثلاثة أرباع سكان القطاع.

كما دعا البيان الطبقة العاملة وجميع الفئات الشعبية والسياسية والمجتمعية إلى توحيد الصف الفلسطيني للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم وأرضهم، ولمنع التعدي على المكتسبات الاقتصادية الاجتماعية.

وطالبت المؤسسات الدولية المدافعة عن العمال بالوقوف أمام مسئولياتها تجاه ما يتعرض له العمال البواسل من حصار وحرب تجويع وفقدان للحقوق الوطنية والإنسانية.