وكالة خبر

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دعمها ومساندتها لحقوق العمال والطبقة الفلسطينية العاملة، باعتبارها في طليعة الشرائح النضالية للشعب الفلسطيني، معتبرة أن الأول من أيار يشكل يومًا كفاحيًا للطبقة العاملة ومحطة نضالية على طريق العودة والحرية والاستقلال، وتحقيق العدالة والمساواة.

وطالبت الجبهة في بيان صحفي لمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو/ أيار من كل عام، بضرورة رفع الحصار الظالم المفروض على القطاع، ووقف كافة الإجراءات العقابية وإعادة الرواتب للموظفين ووقف إجراءات التقاعد المبكر الإجباري.

ودعت إلى وضع سياسات حكومية واضحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوسيع قدرته الاستيعابية لتشغيل العمال المتعطلين عن العمل.

وقالت "ليكن الأول من أيار محطة كفاحية هامة نؤكد فيها على حقوق الطبقة العاملة، والنضال من أجل وحدتها لاستثمارها في خدمة استمرار الانتفاضة والمقاومة ضد الاحتلال، والتصدي للمخاطر والتحديات التي تحدق بقضيتنا، على طريق انتزاع حقوق شعبنا في العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس على كامل التراب الوطني".

ودعت الجبهة حكومة الوفاق إلى الإسراع في تطبيق القوانين الاجتماعية بشكل عادل ومنصف، وخاصة قانون العمل الفلسطيني وقرار الحد الأدنى للأجور، والإسراع بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وتشكيل صندوق التكافل الاجتماعي بما يكفل حماية حقوق العمال وضمان حياة حرة كريمة لهم ولأسرهم.

وتوجهت بالتحية والتقدير لعمال فلسطين ولدورهم البطولي في النضال، ولصمودهم الأسطوري في مواجهة سياسات الاحتلال الإجرامية، وكل أنواع الظلم والتهميش من قبل الجهات الفلسطينية المسئولة.

وأكدت على ضرورة إعطاء أولوية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة، التي تعاني منها التجمعات المختلفة للشعب الفلسطيني وخاصة في كل من مخيمات سوريا ولبنان، وهذا ما يحتاج من منظمة التحرير ومؤسساتها إيلائه الأهمية التي تستحق.

ودعت الحركة النقابية إلى القيام بدورها الفاعل وطنيًا ونقابيًا من خلال فضح ممارسات الاحتلال في العالم، والعمل على حماية حقوق العمال والخريجين وتنظيم التحركات الجماهيرية الضاغطة ضد القرارات المجحفة بحق العمال والموظفين والخريجين والشباب عمومًا.

وشددت على أنها ستواصل جهودها ومساعيها من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومساندته، والمضي قدمًا في جهود إنهاء الانقسام واستعادة وحدتنا الوطنية بعيدًا عن سياسات التفرد والهيمنة والإقصاء، وهو الأمر الذي ترجمناه بشكلٍ واضحٍ من خلال قرارنا المبدئي والوطني بمقاطعتنا جلسة المجلس الوطني.

وطالبت حركات التحرر في العالم وقوى اليسار والتقدم والحركة النقابية والعمالية بتعزيز مقاطعة الكيان الإسرائيلي ومؤسساته، والنضال الأممي ضد سياسات "ترمب الداعمة للاحتلال.

وثمنت دور حركة المقاطعة الفلسطينية والعربية والدولية BDS"" في فضح سياسات الاحتلال وممارساته، داعية إياها إلى توسيع نشاطها ومحاصرة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.