وكالة خبر

 تبدأ، اليوم الاثنين، أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، في قاعة أحمد الشقيري للمؤتمرات، بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله، وسط حضور وفود عربية، ودولية، وممثلين عن فصائل فلسطينية، من مختلف الساحات الفلسطينية.

وتتواصل جلسات "الوطني" على مدار 4 أيام، تحت عنوان "القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية"، وسيلقي الرئيس  محمود عباس كلمة هامة مساء، وتتصدر جدول الأعمال مناقشة سبل وآليات مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، ومخاطر محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وفي الختام سيتم انتخاب اللجنة التنفيذية للمنظمة، والمجلس المركزي.

وقد أوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، في تصريحات إذاعية أن التحضيرات جارية للاستعداد لجلسة الوطني حيث سيعقد اجتماع في منتصف اليوم مع أمناء الفصائل.

كما أوضح الزعنون، أن المجلس الوطني قرر أخذ النصاب القانوني مع بداية الدورة والجلسة، وليس الجلسة الثانية كما هو معتاد.

كما أعلن الزعنون، أن المجلس الوطني سيمنح في دورته صلاحيات جديدة للمجلس المركزي بحيث يحصل على صلاحيات المركزي في حالة الطوارئ والضرورة.

وكان المجلس قد عقد دورته الـ 22 السابقة في 27/8/2009.

وفي وقت سابق، حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، من مساعي انعقاد المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية من دون توافق وطني على ذلك.

واعتبر بيان صادر عن الحركة أن ما يجري من إعداد وتحضير لعقد المجلس الوطني بعيداً عن الاجماع الوطني يمثل التفافاً وخروجاً واضحاً عن كل التوافقات التي توصلنا لها سابقاً عبر الحوارات التي تمت في القاهرة برعاية مصرية”.

أما القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس د. محمود الزهار، فأكد أن القرارات التي ستصدر عن المجلس الوطني المقرر عقده غداً غير ملزمة لشعبنا، محملاً المشاركين من ضياع حقوق شعبنا.

وقال الزهار: " لنا الحق في رفع قضايا في المحاكم الدولية لمحاكمة المشاركين في المجلس الوطني الذي سيقرر نيابةً عن الشعب الفلسطيني.

واعتبر الزهار ان لا شرعية لمجلس وطني دون تمثيل اغلبية الشعب الفلسطيني، وانه لا شرعية لمجلس يرتكب الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني تحت مسمى العقوبات ، مؤكداً انه "لا شرعية لمجلس من لا شرعية له.