وكالة خبر

بمبادرة من رجل الاقتصاد الفلسطيني السيد منيب المصري الذي ترأس الاجتماع، وبدعوة من الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس، وبمشاركة مجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والأكاديمية يتقدمهم الأخ محمود العالول ممثلاً عن فخامة الرئيس، والدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والسادة الوزراء ناصر القطامي مستشاررئيس الوزراء لشؤون الصناديق، والمهندس عدنان الحسيني وزير ومحافظ القدس، ورئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية معتصم تيم، وممثلين عن القطاع الخاص على رأسهم رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في فلسطين خليل رزق، ورئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص سمير زريق المصري، ورئيس ملتقى رجال الأعمال في محافظة الخليل محمد نافذ الحرباوي، ورجل الأعمال السيد ميشيل الصايغ، ورئيس الغرفة التجارية في القدس كمال عبيدات، والأخ أمجد النمر رئيس ملتقى رجال الأعمال في نابلس، ولفيف من رجال الأعمال والاقتصاد وأكاديميين وممثلي عن المجتمع المدني من القدس ومحافظات الوطن، الذين تداعوا لعقد اجتماع تشاوري استضافته جامعة القدس للخروج بمجموعة من التوصيات للمجلس الوطني الفلسطيني عشية عقد دورته الثالثة والعشرون، وعطفاً على الجهد الذي بدء في مؤتمر تونس ومؤتمر تمكين الاقتصاد المقدسي الذي عقد في اسطنبول.

وشدّد المشاركون على دعمهم وتاييدهم الكامل لعقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره البرلمان والمشرع للكل الفلسطيني، وطالبوا كافة ألوان الطيف الفلسطيني المشاركة في أعمال دورته في هذا الظرف الحساس الذي يعصف بالقضية الفلسطينية، والذي يستدعي من الكل الفلسطيني الالتئام تحت مظلة الشرعية الفلسطينية والالتحام صفاً واحداً في مواجهة ما يحاك ضد قضيتنا العادلة ومشروعنا الوطني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، والدعوة لإنهاء الانقسام نحو تحقيق الوحدة الوطنية.

كما وجه المجتمعون الدعوة للمجلس الوطني بتبني الخطة الاقتصادية التي تم عرضها خلال الاجتماع باعتبارها أساساً لصياغة خطة اقتصادية تفصيلية وشاملة نحو الانفكاك من الاحتلال وتحقيق مقومات الدولة الفلسطينية، وباعتبار القطاع الخاص شريك أساسي في حمل المسؤولية الوطنية ومكمل للنضال السياسي.

وأكد المجتمعون على الآتي:

1- منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وأن المجلس الوطني هو البرلمان والمشرع للكل الفلسطيني.

2- رفض كل محاولات الالتفاف على شرعية منظمة التحرير أو إيجاد قوى بديلة أو موازية لها، معتبرين أن محاولات العبث بشرعية التمثيل الذي تجسده منظمة التحرير تصب في مصلحة أعداء الشعب الفلسطيني.

3- استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، والرفض التام لأي محاولات لاحتوائه أو تباعه، انطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

4- الالتفاف المطلق حول رئيس دولة فلسطين في النضال السياسي والدبلوماسي والشعبي الذي يقوده في سبيل المحافظة على الثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا، كالتصريح الامريكي المتعلق بالقدس، او محاولات القفز عن القضية الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال.

5- تعزيز تمثيل القدس في هيئات ودوائر منظمة التحرير بما في ذلك لجنتها التنفيذية، وتكريس هذا التمثيل في هيئة رئاسة اعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني.

6- مراجعة بنود الميثاق الوطني الفلسطيني بتعديل او الغاء البنود التي لا تتوافق مع المستجدات التي طرأت على القضية الفلسطينية كالاعلان الامريكي الاخير، والانتهاك الاسرائيلي المستمر للاتفاقيات التي كانت قائمة عشية عقد الدورة الثانية والعشرين للمجلس الوطني عام 1996.

7- مراجعة الاتفاقيات السياسية بما في ذلك البروتوكولات الاقتصادية، ودراسة امكانية تعليقها او تعديلها بما يساهم في انهاء المرحلة الانتقالية وبما يصب في اطار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والتأكيد على الرفض المطلق لكل الطروحات التي تسعى الى استدامتها.  

8- شكر الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية الحكومية والاهلية، والصناديق العربية والاسلامية، على الدعم الذي يقدموه الى الشعب الفلسطيني، ودعوتهم لتعزيز الدعم الموجه للقدس واهلها، وتوحيده من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، عبر الخطة الاستراتيجية القطاعية التي اعلن عنها السيد الرئيس محمود عباس في القمة العربية التاسعة والعشرين حول القدس، كاساس واطار لتوجيه هذا الدعم.