وكالة خبر

عقد المجلس التشريعي الفلسطيني الطلابي، اليوم الثلاثاء، أولى جلساته بحضور وزير التربية والتعليم صبري صيدم، وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وأمين عام المجلس التشريعي، وعدد من ممثلي ودبلوماسي الدول الاجنبية.

وتهدف هذه المبادرة التي قامت بالتعاون بين مؤسسة الرؤية العالمية والمجلس التشريعي الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم بتعزيز قيم الديمقراطية والحرية، وحق الانتخابات للنهوض نحو التغير، وتحقيق حقوق الأطفال، وأهمها منع الزواج المبكر، والعنف المدرسي، والتسرب المدرسي، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة.

وعبر مدير مؤسسة الرؤية العالمية ديفيد بيرنل عن سعادته بنجاح هذه المبادرة مع الشركاء، مؤكدا أهمية أن نخطي خطوة للأمام من أجل الأطفال خاصة من خلال عمل برامج خاصة بهم، وأكد أن هذه الاستراتيجية جزء من الحملة التي تنفذها الرؤية العالمية جنبا إلى جنب من أجل الأطفال.

وقال بيرنل "نحن ملتزمون بهذه الحملة وكل شئ لمستقبل أفضل، منوها ان هذه المبادرة تعتبر مثالا مهما.

وشكر التربية والتعليم لدعمها لجميع برامج المؤسسة، كما توجه بالشكر الخاص لأعضاء البرلمان الطلابي لإنجاح هذه الجلسة، وتقدم بالشكر للمرشدين التربويين، والتربية والتعليم، والمدارس على مساهمتها في إنجاح هذا الحدث، والأطفال موجها كلمة لهم " انتم تصنعون النجاح، شكرا لكم".

وبدوره، شكر النائب في التشريعي مهيب عواد مؤسسة الرؤية العالمية، كما هنأ الطلبة على التجربة الناجحة للمحاكاة للمجلس التشريعي، واعتبرها تبشر بمستقبل ديمقراطي.

وطرح الطلبة تساؤلاتهم لوزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم المتعلقة بعمالة الأطفال، والزواج المبكر، والعنف المدرسي، وخطط وآليات الرقابة، ودمج الأطفال ذوي الاعاقة.

وأجاب الوزير صيدم عن استفسارات الطلبة، مؤكدا أهمية التعليم المهني والتقني والخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز هذا النوع من التعليم، وتحدث عن قيام الوزارة برفع نسبة المرشدين بالمدارس، حيث تم خلال العام الماضي تعين 100 مرشد جديد في المدارس، كما تحدث عن الشراكة بين وزارة التربية والتعليم وباقي الوزارات لعمل جهود مشتركة فيما يخص حقوق الأطفال.

وبالختام قام الطلبة بتسليم التوصيات للوزير صيدم، والتي تنص على تفعيل سياسة الحد من العنف المدرسي، والرقابة الدورية للتأكد من تطبيق سياسة الحد من العنف المدرسي، ووضع معايير توظيف شديدة للهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس، وتوعية الطلبة بالأطراف التي يمكن اللجوء إليها عند التعرض للعنف، وتكثيف النشاطات اللامنهجية والتفريغ للأطفال، وتعزيز المشاركة الطلابية وخاصة الفئات المهمشة من الطلاب مثل ذوي الإعاقة وذوي التحصيل المتدني في كافة الأنشطة وعدم اختصار ذلك على الطلبة المتميزين أكاديميا، وضرورة فتح مدارس تعليم مهني في كافة المناطق، وتكثيف الجهود للحد من التسرب المدرسي، وضع التوعية من الزواج المبكر ضمن الخطط الإرشادية في المدارس، وتعين مرشد بكل مدرسة بدوام كامل، وتوفير مواصلات لمناطق التماس.