وكالة خبر

كشفت مصادر فلسطينية أن جلسة المجلس الوطني ستعقد نهاية هذا الشهر الحالي "بمن حضر"، مبيّنةً أن مقاطعة بعض الفصائل الفلسطينية للجلسة لن تؤثر على النصاب القانوني.

وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط" اللندنية، "يوجد حركة فتح ومستقلون وفصائل أخرى ومنظمات واتحادات تشكل الأغلبية، إذا بقيت الجبهة الشعبية على موقفها من المقاطعة".

وأشارت إلى أن حركة فتح تفضل مشاركة "الشعبية" وتتطلع إليها، كونها ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير، وتعطي أهمية للاجتماع، لكنها لن تلغيه إذا ما أصرت الجبهة على المقاطعة.

وكانت الجبهة الشعبية قد أعلنت أعلنت أنها لن تشارك في دورة المجلس الوطني المقررة في نهاية أبريل "نيسان" الحالي، مشيرةً إلى أن اجتماعها مع حركة فتح بالقاهرة طالب بتأجيل انعقاد المجلس، لكن الطلب قوبل بالرفض.

وتابع الشعبية في بيان لها الأربعاء الماضي، أنه في ضوء عدم التوصل إلى اتفاق بين الوفدين على تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني، قررت الجبهة الشعبية عدم حضور هذه الدورة، والتأكيد على موقفها من منظمة التحرير وحرصها على دورها ومكانتها وصفتها التمثيلية".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن قرار عقد جلسات المجلس الوطني الفلسطيني الذي أقرته اللجنة التنفيذية في 30 نيسان الحالي، اُتخذ عقب اجتماعات متواصلة مع أمناء فصائل المنظمة التحرير، لبحث سبل دعم هذه المحطة المهمة وضمان نجاحها.

وأضاف أبو يوسف خلال لقاء مصور أجراه مراسل وكالة "خبر"، أن عقد الجلسات كما هي الآن تقتصر على فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى أن حركة حماس عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني، حيث إن جلسة المجلس المركزي التي عُقدت في يناير من العام الحالي أكدت ضرورة مشاركة حماس، وذلك في ظل المخاطر التي تُحيط بالقضية الفلسطينية، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد على ضرورة أن يحافظ الكل الفلسطيني على دور منظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني أينما وجد، سواء في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو في مخيمات اللجوء والشتات، مضيفاً "نحن نسعى لرفع الحصار والظلم عن شعبنا الفلسطيني في غزة".

كما هاجم عضو المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، طريقة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، واصفا إياها "بالخطوة العبثية والفردية".

وتساءل أبو مرزوق: " هل سينعقد ما يسمى بالمجلس الوطني في ظل الانقسام وغياب التوافق الوطني وتزييف الشرعية القانونية من جهة نصابها القانوني، وتغييب الشرعية السياسية بغياب الشعبية وحماس والجهاد وفصائل دمشق، ومن يمنعهم الاحتلال من الدخول إلى الضفة من أعضاء المجلس، والرافضين لهذه الخطوة العبثية والفردية؟!".

وترفض حركتي حماس والجهاد الإسلامي، المشاركة في جلسات الوطني المقررة في نهاي نيسان الحالي، حيث تعتبر الحركتان أن هذه الجلسات تُكرس الانقسام، وترفضان عقدها داخل أرض الوطن.

ويعتبر "المجلس الوطني" برلمان منظمة التحرير الفلسطينية؛ والذي تأسس عام 1948م، ويضم في عضويته ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

ويذكر أنه من المقرر عقد جلسات المجلس الوطني في 30 نيسان الحالي بمدينة رام الله، في ظل تغيّب حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، في حين عُقدت آخر دورة للمجلس الوطني الفلسطيني عُقدت في قطاع غزة عام 1996، وتبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله، عام 2009