وكالة خبر

أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أنه لا توجد لدى القيادة الفلسطينية أو هيئة رئاسة المجلس أية نوايا لإضافة أعضاء جدد أو استبدال أعضاء المجلس الوطني الذين توفوا خلال السنوات الماضية، إلا وفق حصص الفصائل، وحسب ممثلي المنظمات الشعبية في المجلس.

وجدد الزعنون في تصريحات صحيفة اليوم الثلاثاء، موقفه الرافض لفكرة إقصاء أعضاء في المجلس تحت أي ذريعة، مبرراً موقفه بأن هكذا إجراءات غير دستورية ولا تتوافق مع النظام الداخلي للمجلس وقوانين منظمة التحرير.

ودعا أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين إلى المشاركة في اجتماع المجلس المرتقب، لمواجهة مؤامرة الالتفاف على شرعية منظمة التحرير، وعدم تجاوزها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وأكد الزعنون، على أن هيئة رئاسة المجلس لن تتعاطى مع أية قرارات تقصي أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين، باعتبارهم أعضاء أصيلين في المجلس الوطني، ولا يجوز رفع الحصانة عنهم أو اقصائهم إلا بموجب قوانين دستورية لا يمكن المساس بها أو تجاوزها، وأن المجلس الوطني غير معني بأية إجراءات تتبعها السلطة الفلسطينية، باعتبارها جهازاً تنفيذياً في الأراضي المحتلة عام 1967 وهي مشمولة بوصاية ورعاية منظمة التحرير الفلسطينية.

كما طالب الشعب الفلسطيني بالالتفاف حول قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مبيّناً أن الفصائل تمتلك الحق في استبدال أعضائها الذين توفوا وفقاً للحصص المقررة في النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح الزعنون، أن فكرة إضافة أعضاء جدد غير واردة بالمطلق، مؤكداً على أن الدورة القادمة للمجلس الوطني ستكون الأخيرة لأعضاء المجلس الحالي، "وأن عضوية الدورة القادمة ستكون بعد إجراء انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهةٍ في الداخل وفي الخارج أينما أمكن".

وللتأكيد على موقف المجلس الوطني من مسألة العضوية، وضع الزعنون قائمة بأسماء أعضاء المجلس الوطني المعتمدين أمام الصحفيين، مخاطباً إياهم بالقول: "ها هي قائمة بأعضاء المجلس الوطني، وأتحداكم جميعاً إن جرى عليها أي تعديل أو استبدال أو إضافة في المرحلة القادمة"،

وختم حديثه بالقول: "إن سجلتم علينا أية إضافة أو استبدال أو تغيير على الأسماء، ولو كان اسماً واحداً، عدا ما هو مقرر في النظام، فبإمكان الجميع بعدها الإعلان أننا تلاعبنا بالمجلس وعضويته".