وكالة خبر

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، حركة حماس بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة حتى تتولى مسؤولياتها الكاملة، والقيام بها على أكمل وجه.

وتسائل المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء: " إذا كان الحديث عن سلاح واحد وشرعية واحدة غير ذي صلة، فكيف لنا أن نستلم غزة ولا تقوم بتحمل مسؤولية الأمن فيها؟".

وأدان المجلس، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج في غزة، محملاً حركة حماس المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وقال المجلس: "مستعدون لتسلم مسؤولياتنا كافة كاستحقاق وطني ومتطلب أساسي لنجدة غزة من المخاطر التي تحدق بها، وتفويت الفرصة على إسرائيل للاستمرار في الانقسام، وفصل قطاع غزة عن هذا الوطن".

واستنكر المجلس، إقدام حركة حماس على إغلاق شركة الوطنية واعتقال عدد من موظفي شركة الوطنية وجوال للاتصالات في إجراء غير قانوني بحجة التحقيق.

وأشار المجلس، إلى أن عملية التفجير التي استهدفت الموكب هي مؤامرة كبيرة تحدق بشعبنا الفلسطيني، ومحاولة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإقامة كيان منفصل فيها.

وأقدم مجهولون، قبل عدة أيام، على تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني على مقربة من حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع، أثناء توجه الموكب إلى غزة، لافتتاح محطة لتحلية المياه، وإتمام جهود المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس والتي تسير برعاية مصرية.

وبخصوص الاعتراضات المقدمة من بعض الموظفين لإعادة النظر في قرارات إحالتهم إلى التقاعد المبكر، قال المجلس إن القرار بقانون رقم "17" لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين قد منح ميزات للموظف المحال إلى التقاعد بزيادة على النسب المستحقة للتقاعد مما يعني زيادة في رواتبهم التقاعدية، ويعفيهم من الاقتطاعات التقاعدية حتى بلوغ سن "60 عاماً" وبما يخلق لهم فرص عمل جديدة في مجالات متعددة ويوفر الحياة الكريمة لهم.

وأكد على أن قرارات التقاعد قد جاءت لأسباب مهنية وفي إطار عملية الإصلاح وبما تقتضيه المصلحة العامة للعمل، علماً بأن العدد الأكبر ممن صدر بحقهم قرارات الإحالة إلى التقاعد كانت بناءً على طلبهم، وأن بإمكان أي موظف التوجه إلى القضاء للاعتراض على قرار إحالته إلى التقاعد.

يذكر أن وزراء الحكومة زاروا قطاع غزة مرات عديدة، وتمت إعادة أعداد من الموظفين القدامى لوزاراتهم في القطاع، وقامت حركة حماس بتسليمهم كافة الوزارات والهيئات والمعابر، فيما بقيت معضلتا الجباية الداخلية وملف الموظفين الحاليين كعقبتين أمام إتمام المصالحة.