وكالة خبر

أكدّ عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية خالد بركات، أن الجبهة لن تشارك في أي مجلس وطني لا تشارك فيه حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وقوى المقاومة، أو أي مجلس ينعقد في الداخل المحتل تحت حراب الاحتلال.

وقال بركات في حديث صحفي إن الجبهة ضد عقد "الوطني" في الداخل المحتل، وهي مع عقده في الخارج، وهناك قرار ثابت لدى اللجنة المركزية للجبهة بالالتزام تجاه هذا الموقف".

وكان عضو مركزية فتح عزام الأحمد، قد كشف عن نية فتح عقد "الوطني" قبل شهر رمضان المقبل، في مدينة رام الله وضمن صيغته القديمة، مشيرا إلى أنه لن يتم عقد الوطني بصيغته الجديدة الا بعد الانتهاء من الانقسام في مؤسسات السلطة!.

وأشار بركات إلى أن رئيس السلطة محمود عباس يصرّ على التعامل مع مؤسسات الشعب الفلسطيني "كمزرعة ورثها عن جده"، على ضرورة عقد الوطني في الخارج بمشاركة كامل القوى.

ورأى أن أي اجتماع للوطني ضمن الرؤية الاقصائية سيكون مشابهًا لسابق اللقاءات التي عقدها أبو مازن، ولن تحظى بأي شرعية، أو بثقة الفلسطينيين، ومضى يقول: "لو كان هناك حرص وطني حقيقي على وحدة الشعب، لقدّمت السلطة اقتراحات من قبيل عقده في غزة مثلا او أي مكان توافقي بين القوى".

واكدّ بركات أن إصرار السلطة على عقد الاجتماع في رام الله يمثل "محاولة لترتيب بيت فريق السلطة وليس الشعب الفلسطيني، وذلك للتجاوب مع مخططات الاحتلال وعلى رأسها ما يسمى بـصفقة القرن"، وفق قوله.

وأشار إلى أن دعوة السلطة لعقد "الوطني" في رام الله ضمن صيغته القديمة يمثل قفز عن تفاهمات بيروت التي وقعت عليها الفصائل، "فهي سلطة لا تحترم كلمتها ولا يثق بها أحد ولا بما يقوله مسؤوليها".

وكانت الفصائل قد اتفقت في بيروت العام المنصرم، على عقد المجلس الوطني ضمن صيغة جديدة خارج الأراضي الفلسطينية.

وجدد تأكيده بأن "قيادة السلطة الحالية فشلت وعليها أن ترحل، وهي فاقدة للشرعية، فعباس غير دستوري وغير شرعي من ثماني سنوات بموجب دستور السلطة".