وكالة خبر

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء المقدسي خليل علي محمود من قرية العيسوية شرقي القدس المحتلة على هدم منزليه ذاتيًا.

وأضطر محمود إلى هدم المنزلين بواسطة "باغر" (حفّار) في ساعات متأخرة من ليلة أمس، لتفادي دفع مبالغ مالية باهظة لبلدية الاحتلال، في حال هدمت جرافاتها المنزلين.

وقال المقدسي إن محكمة الاحتلال أصدرت أمس الأول قرارًا يقضي بتمديد هدم المنزلين لمدة شهر، ولكنه تفاجئ باعتراض داخلية الاحتلال على قرار التمديد، وبالتالي توقيفه.

وأضاف أن محاميه عرض على الوزارة دفع مخالفة مالية، أو عمل فتحات في سقف المنزلين، إلا أنها رفضت وأصرت على هدمه.

وكان محمود تلقى إخطار هدم قبل نحو عام لمنزليه قيد الإنشاء، بحجة البناء دون ترخيص، وتبلغ مساحتهما ٢٢٥ مترا مربعا.

وأوضح أن محاميه عقد اتفاقًا مع بلدية الاحتلال بالقدس، بتوقيف عملية الهدم حتى ترخيص المنزلين، وبالفعل فتح ملفًا للترخيص، ودفع والعشرات من السكان ٦٠٠ ألف شيكل لتنظيم أراضي تبلغ مساحتها ٤٤ دونمًا.

ولكنه لفت إلى أن بلدية الاحتلال تراجعت عن الاتفاق، بعد أن علمت أنه وصل لمرحلة متقدمة في الترخيص.

ووصف المقدسي ممارسات بلدية الاحتلال ووزارته بـ"سياسة تركيع وتهجير وحرمان المقدسيين من العيش والاستقرار".

وتضيق بلدية الاحتلال ووزارة الداخلية الإسرائيلية الخناق على المقدسيين، لحرمانهم من البناء والتوسع في مدينة القدس وضواحيها، وتفرض مخالفات باهظة عليهم بحجة البناء دون ترخيص، وتجبرهم على هدم منازلهم بأيديهم، حتى بعد إتباع الاجراءات القانونية اللازمة للحصول على تراخيص بناء.