وكالة خبر

تظاهر مئات الموظفين الحكوميين في قطاع غزة اليوم الاثنين رفضاً لسياسات حكومة الوفاق الوطني بالمماطلة في دمجهم وعدم صرف رواتبهم الشهرية.

وانطلقت التظاهرة التي نظمتها النقابات في غزة من أرض السرايا وسط مدينة غزة وجابت عدد من الشوارع الرئيسية وصولا إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.

وردد الموظفون هتافات تطالب الحكومة بالقيام بواجباتها تجاه قطاع غزة، وأخرى تدعو لصرف رواتبهم أسوةً بموظفي السلطة الفلسطينية.

وقال نقيب المعلمين خالد المزين نيابة عن النقابات إن حكومة الوفاق "تتجاهل معاناة موظفي غزة لكننا سنواصل حركانا النقابي حتى استعادة حقوقنا الوظيفية كاملةً".

واعتبر المزين أن استمرار الحكومة بفرض عقوباتها على غزة والتمييز بين الموظفين "له أثر خطير على وحدة شعبنا وكافة مكوناته وتحدياته خاصة في ظل التحديات التي تعصف بقضيتنا" جراء قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحق القدس.

وقال "إن الموظفين والموظفات هم أبناء شعبنا ولا يتبعون لأي فصيل ويقدمون الخدمات على مدى السنوات الماضية.. فمن حقهم الحصول على رواتبهم وحقوقهم كاملةً غير منقوصة".

وحمّل المزين الحكومة المسؤولية الأخلاقية على "الآثار الكارثية الناتجة عن إنهاك قطاع غزة، وعدم توفير الموازنات التشغيلية للوزارات المختلفة" في القطاع.

وحذر من أن تكون الحكومة "سببًا في انهيار العمل الحكومي في غزة وتعرض السلم الاجتماعي للخطر"، مطالباً في ذات الوقت الرئيس محمود عباس التوقف عما اسماه "ابتزاز الموظفين وإعطائهم حقوقهم كاملة".

ودعا المزين الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المصالحة، والإسراع بصرف رواتب الموظفين بالتزامن مع باقي موظفي السلطة الفلسطينية.

كما دعا فصائل العمل الوطني إلى التحرك الفوري والعاجل للضغط على السطلة من أجل انقاذ قطاع غزة وتحمل مسؤولياتهم قبل فوات الأوان.

وطالب المزين الراعي المصري للمصالحة بالتحرك الجاد والضغط على رئيس الحكومة رامي الحمد الله وحل ملف الموظفين بغرض إنقاذ المصالحة من الانهيار وإلا تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وشهدت الوزارات الحكومية في قطاع غزة إضرابا جزئيا احتجاجا على "مماطلة حكومة الوفاق صرف رواتب لموظفي غزة"، وفق نقابة الموظفين في القطاع العام في غزة.

ويشهد ملف المصالحة جمودًا بسبب عدم انجاز القضايا الأساسية للمصالحة وعلى رأسها ملف موظفي حكومة غزة بالإضافة لاستمرار فرض العقوبات من قبل السلطة على غزة.