وكالة خبر

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، جريمة قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء،مدنياً فلسطينياً في مدينة نابلس، وإصابة (19) مدنياً آخرين، بينهم (5) أطفال، محملاً حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن توتير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم.

وذَكِّر المركز بتصريحات أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية التي أعقبت جريمة اغتيال المواطن أحمد نصر جرار في جنين يوم أمس، والتي أثنت عليها، ما يشكّل ذلك عامل تشجيع لجنود الاحتلال على اقتراف المزيد من جرائم القتل في صفوف المواطنين الفلسطينيين، والاستهتار بأرواحهم. 

واستناداً لتحقيقات المركز، ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 7:30 مساء يوم الثلاثاء الموافق 6/2/2018، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، وتمركزت في شارع "بيكر" وخلة الإيمان في الجبل الشمالي.

وحاصرت تلك القوات عدة منازل سكنية تعود لعائلة العاصي وحوش البشتاوي بهدف اعتقال المواطن عبد الكريم عادل عاصي، 19 عاماً، والذي تتهمه بقتل الحاخام ايتمار بن غال بالقرب من مستوطنة "أرائيل"، شمال مدينة سلفيت، بتاريخ 5/2/2018.

وفي تلك الأثناء، تجمهر عشرات الأطفال والشبّان الفلسطينيين، ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، واستمرت المواجهات حتى ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم، وأسفرت عن مقتل المواطن خالد وليد جميل تاية، 22 عاماً، جراء إصابته بعيار ناري بالصدر.

ونُقِلَ المذكور فور إصابته إلى مستشفى جامعة النجاح الوطنية التعليمي القريب من مكان المواجهات، وأدخل إلى غرفة العمليات، إلا أن جهود الأطباء فشلت في إنقاذ حياته، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إخضاعه لعملية جراحية. كما وأسفرت المواجهات أيضاً عن إصابة (19) مدنياً آخرين، بينهم (5) أطفال.

وأصيب (10) منهم بالأعيرة النارية، و(8) بالأعيرة المعدنية، وواحد بقنبلة غاز في الوجه، ووصفت المصادر الطبية في مستشفيات المدينة التي نُقِلَ المصابون إليها إصابة (4) منهم بالخطرة.

وقبل انسحابها من المدينة، اعتقلت قوات الاحتلال (7) مواطنين، واقتادتهم معها. وتظهر متابعة طواقم المركز أن قوات الاحتلال تكثف من استخدام الذخيرة الحية في مواجهة المدنيين العزل الذين يشاركون في تظاهرات سلمية، علمًا أنهم لا يشكلوا أي تهديد لحياة جنودها.

وعبر المركزعن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستخدام القوة المميتة ضد مدنيين عزل، مشاركين في تظاهرات سلمية غير عنفية، بما بخالف معايير القانون الدولي الإنساني. 

وإذ يدين المركز استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة غير المتناسبة ضد المتظاهرين، فإنه يرى أنها نتيجة الضوء الأخضر للاحتلال بعد القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ما يمثل اشتراكاً مباشراً في جريمة عدوان ويهدد السلم والأمن الدوليين بشكل مباشر.

كما دعا المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة. 

وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.