وكالة خبر

شارك اليوم الأحد، العشرات في مسيرات احتجاجية انطلقت من مخيم جنين وبلاطة، تنديداً بالقرار الأميركي بتقليص الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"

في جنين، نظمت اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين وفعاليات وقوى، مسيرة غضب احتجاجاً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتقليص الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا". 

 انطلقت المسيرة الشعبية من المخيم وجابت شوارعه واستقرت أمام دوار الداخلية في جنين بمشاركة كافة فعاليات المخيم وطلبة المدارس، وهم يرفعون الشعارات واليافطات المؤكدة على قدسية القدس الشريف، وقضية اللاجئين، والمنددة بسياسة التقليص "والتي تهدف الى شطب القضية"، وندد المشاركون بقرار ترامب داعين الإدارة الأميركية إلى العدول عن هذا القرار .

وأكد المشاركون "تمسكهم بالقدس عاصمة لدولة الفلسطينية والإلتفاف حول الرئيس محمود عباس، ورافضين كافة المؤامرات التي تهدف الى إنهاء قضية اللجوء والتي تنفذها وكالة الغوث الدولية" .

وألقى رئيس لجنة الخدمات محمد الصباغ، وجمال منصور ممثل عن فصائل العمل الوطني، كلمتين أكدا فيهما على حق اللاجئين في مخيمات اللجوء أن يحيوا بكرامة وعزة، قائلين "اننا لن نقبل ان نكون كما المتسولين لحقوقنا، خاصة في ظل حياة البؤس التي يشهدها مخيم جنين"، ومؤكدين أن المخيمات كانت وستبقى عنوانا للكرامة ومنبع العزة والعطاء .

وأكد المتحدثون على "الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة الفلسطينية والمشروع الوطني للتصدي لكافة المؤامرات التي تحاك للقيادة وضد قضيتي اللاجئين والقدس".

وأعلنت فعاليات المخيم الاستمرار بتنظيم جملة من الخطوات والنشاطات "بهدف الدفاع عن حقنا في الحياة الكريمة وتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية لتعزيز صمود اهلنا في مخيمات اللجوء"  .

وفي مخيم بلاطة، طالب مشاركون في مسيرة احتجاجية، بضرورة العدول عن القرارات التي اتخذتها ادارة وكالة الغوث "الاونروا" مؤخراً، الرامية إلى تقليص خدماتها في الأراضي الفلسطينية.

وخرجت المسيرة التي شارك فيها طلبة مدارس "الاونروا"، من أمام مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، للتنديد بسياسة الإدارة، والتأكيد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حسبما كفلته المواثيق الدولية.

وقال منسق لجنة "عودة" في نابلس، عماد الدين اشتوي، إن "ادارة وكالة الغوث تصعد في سياستها ضد اللاجئين الفلسطينيين، وتتنصل من واجباتها؛ من خلال التقليصات وفصل المعلمين ودمج طلبة المدارس وعدم وجود دواء في مدارسها".

وأضاف أن تقليصات الوكالة من شأنها التأثير سلبا على آلاف العائلات الفلسطينية، بشكل عام، وعلى المسيرة التعليمية لطبلة المدارس من خلال سياسة الدمج، التي قد يصلها عدد الطلبة الى 50 طالبا في الصف الواحد، عدا عن فصل عدد من المعلمين دون تعيين غيرهم.