وكالة خبر

بدأت اللجنة الإدارية القانونية الخاصة بموظفي غزة، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا لها في مدينة غزة بحضور كامل أعضائها.

وقال مسئول في مكتب نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة زياد أبو عمرو في تصريح صحفي اليوم، إن اللجنة بدأت الساعة الحادية عشر صباح اليوم اجتماعًا هو الثاني لها خلال يومين، استكمالًا لبحث أليات حل أزمة موظفي غزة، طبقًا لما جاء في اتفاق القاهرة الموّقع بين حركتي فتح وحماس في القاهرة بأكتوبر المنصرم.

وكان أبو عمرو، أكد في تصريح صحفي الأربعاء الماضي، أنه سيتم الأحد تقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي غزة الذين تم تعيينهم بعد 14/6/2007 خلال اجتماع اللجنة.

وتضم في عضويتها كل من: وزير المالية شكري بشارة، ورئيس ديوان الموظفين العام في حكومة الحمد الله موسى أبو زيد، ورئيس هيئة التقاعد في السلطة الفلسطينية ماجد الحلو، ومحمد عبد القادر الرقب.

يشار، إلى أنه منذ أكتوبر المنصرم لم يتلق موظفي غزة أي دفعة من رواتبهم المستحقة، على الرغم من أن اتفاق القاهرة يقضي بدفع الحكومة (موظفي غزة) رواتبهم التي تُدفع لهم خلال عمل اللجنة (القانونية والإدارية) اعتبارًا من راتب نوفمبر 2017، فور تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية.

ويذكر، أن موظفي غزة نظموا احتجاجات وإضرابات عن العمل خلال الأيام الماضية، لمطالبة حكومة الوفاق بصرف رواتبهم ودمجهم مع موظفي السلطة تطبيقًا لاتفاق المصالحة في القاهرة.