وكالة خبر

دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني  د. أحمد بحر، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة فتح إلى إعلان قرار شجاع وجريء بإلغاء اتفاقات أوسلو والانسحاب من مسيرة التسوية وسحب الاعتراف بدولة الكيان عقب مصادقة "الكنيست الصهيوني" بالقراءة الثانية والثالثة على قانون يعتبر القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني ويمنع التنازل عن أي أجزاء من القدس في إطار أي مفاوضات إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء.

ووصف بحر في بيان صحفي تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، هذا القانون بأنه قانون عنصري بامتياز ويدق آخر مسمار في نعش التسوية بين السلطة والاحتلال.

وأشار إلى أن هذا القانون يشكل صفعة مدوية لكل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية التي تؤكد الحق الفلسطيني الخالد في مدينة القدس، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأممية بوقفة حقيقة واتخاذ قرارات جادة للدفاع عن كينونتها القانونية وقيمتها وهيبتها الدولية وعمل كل ما من شأنه التصدي للقانون الصهيوني العنصري بحق القدس وكل القوانين الصهيونية العنصرية التي تشرع الظلم والقهر والعدوان وتعمل على تصفية وتدمير الحقوق الوطنية الفلسطينية بشكل مبرمج ومفضوح.

وشدد بحر على أن القدس ستبقى عاصمة موحدة لدولة فلسطين ولكل الفلسطينيين والعرب والمسلمين في شتى بقاع المعمورة، مؤكداً أن القوانين الصهيونية العنصرية لن تفلح في تغيير الوقائع والحقائق على الأرض مهما طال الزمن.

كما دعا قادة الأمة وشعوبها ومنظماتها إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة إزاء التغّول والاعتداء الصهيوني المستمر على القدس والمقدسات، وبذل كل الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإحباط المخططات الصهيونية ضد القدس وضد الحقوق الفلسطينية المشروعة في كافة المحافل والمنظمات الدولية.

وفي ختام تصريحه، طالب بحر  أبناء الشعب الفلسطيني، بأقوى فعل وحراك شعبي جماهيري للدفاع عن القدس والمقدسات وتطوير آفاق الهبة الشعبية وانتفاضة القدس في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، مؤكداً على أن شعبنا بكافة قواه المقاومة وشرائحه المجتمعية قادرة على الدفاع عن قدسه وأقصاه ومقدساته وحقوقه الوطنية مهما كان الثمن.