وكالة خبر

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مسؤول ملف المصالحة بالحركة، عزام الأحمد، على أنه لم يتم طرح صفقة القرن على القيادة الفلسطينية بالمطلق، مشيراً إلى أن قضية "أبو ديس العاصمة" لم يتم طرحها من أي جهة كانت.

وبيّن الأحمد في لقاء تلفزيوني مع قناة "الميادين" مساء اليوم الجمعة، أن ملف صفقة القرن يتم تداوله عبر وسائل الإعلام إلا أنه لم يتم طرح هذا الملف على القيادة، مُشدّداً في ذات الوقت على أنه لا عاصمة لدولة فلسطين إلا مدينة القدس.

وأشار إلى أنه من المقرر أن ينعقد لقاء يضم الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، كاشفاً أنه من المقرر أن يعود موظفي السلطة ما قبل 2007 إلى أماكن عملهم في تاريخ 2018/2/1.

وقال الأحمد :" ليس هناك ما يمنع حركتَي حماس والجهاد الإسلامي من المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية"، مؤكداً على دعوة الجبهة الشعبية - القيادة العامة - للمشاركة في الاجتماع.

وأضاف: "أتحدى أن يكون مطلب مناقشة قضية السلاح في اجتماعاتنا"، مشيراً إلى أن الموظفين في قطاع غزة يجب أن يستمرّوا في عملهم وفقاً لاتفاق المصالحة.

وتابع الأحمد: "الموظفون الذين عينوا بعد الانقسام سيبقون في عملهم بشكل طبيعي حتى تاريخ 1/2/2018 وفق اتفاق المصالحة وبعد هذا التاريخ أعتقد أنهم سيستمروا، والموظفون القدماء من حقهم ان يعودوا الى عملهم".

وبشأن المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي على خلفية القرار الأميركي الأخير بشأن القدس، أكد على أن "التصعيد السلمي مستمر، رغم إدراكنا لاستخدام إسرائيل النار ضد المتظاهرين"، وتابع "من دون التحرّك لن تستطيع السلطة فعل أي شيء في معركتها ضد قرار ترامب".

ولفت الأحمد، إلى أن المظاهرات في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلّة تتم وفقاً لـ"عمل مبرمج وممنهج بين جميع الفصائل الفلسطينية".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، قد قال اليوم الجمعة، إن "حماس متمسكة بالمصالحة وماضية فيها ومستعدة لدفع كل تبعاتها"، مؤكداً على أن "حكومة الوفاق الوطني تسلمت كافة مهماتها في غزة، وهي من تدير القطاع، وأن الحديث عن حكومة موازية لحماس لا أساس له من الصحة في شيء".

يُشار إلى أن حركتي "فتح" و"حماس" وقعتا في تشرين أول (أكتوبر) الماضي، في القاهرة على اتفاق المصالحة نص على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من كانون أول (ديسمبر) الجاري، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.