وكالة خبر

أعلنت جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل بالتعاون مع وزارة شئون المرأة، عن استئناف حملة "أطفالي بحاجتي" التي تهدف للمطالبة بتمديد سن حضانة الأم المطلقة لأطفالها ليصل إلى 15 سنة كحد أدنى، من ديوان القضاء الشرعي بإصدار تعميم يقضي برفع سن حضانة الأم المطلقة التي حبست نفسها  على تربية أبنائها.

حيث أكدت المحامية أسماء أبو لحية أن قانون الأحوال الشخصية حدد سن الحضانة للطفل 7سنوات وللطفلة 9 سنوات، وعدل بعد ذلك حسب قانون العائلة لسنة 1954 ونص بمادته "118" للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع وللصغيرة بعد تسع إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.

وأضافت، وضع القانون شروط معينة في الشخص الحاضن  بحيث  يكون بالغ عاقل، وأمين على الطفل، وقادر على رعايته وتربيته، وغير منشغل عنه، وإذا كانت الأم غير مخولة تفقد حقها في الحاضنة.

من جهتها أوضحت الأخصائية النفسية بجمعية عايشة "سمية كرسوع"، أن الأم المطلقة تمر بوضع نفسي مضطرب نظرًا لمرورها بحياة غير مستقرة، حيث تقول: "بعض أبناء المطلقة يكونوا بحضانتها والبعض الأخر عند والدهم؛ مما يشكل ذلك ضغط نفسي كبير عليها مما يؤثر على أطفالها  حيث يعيشون حالة من التشتت العائلي.

وفي ذات السياق، قالت منسقة مشروع "نحو تمكين قانونى متقدم للمجتمع لدعم الحقوق القانونية للنساء والأطفال " مروة علوان: "إن العمر الذي يقرره القانون لنقل حضانة الاطفال للأب هو أكثر سن حساس للأطفال، حيث يحتاجون خلاله لرعاية خاصة من الأم، لاسيما الإناث، وإن أخذهم في هذا السن يشكل خطرا على حياتهم الاجتماعية وصحتهم النفسية". 

وأضافت علوان، "يجب عدم اعتبار زواج الأم سبب كاف لسقوط حضانتها، مؤكدًة على ضرورة الاهتمام بالمرأة المطلقة التي ليس لها معيل، من  قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، بما يضمن حياة كريمة لها ولأطفالها.

وأكدت أن عايشة نفذت في بداية العام جلسات نقاش بحضور المعنيين ووزارة شؤون المرأة لدعم المبادرة، موضحًة أن لجمعية أصدرت أورقة موقف تحتوي على العديد من التوصيات التي يجب تفعيلها لضمان حياة أفضل للمرأة الحاضنة".