وكالة خبر

دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان  الرئيس محمود عباس إلى إصدار قرار فوري بوقف "الإجراءات التعسفية" بحق موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

كما طالب المركز في بيان صحفي اليوم الخميس الرئيس عباس، بإلغاء قرار إحالتهم إلى التقاعد المبكر وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا البيان حكومة التوافق لاحترام القانون الفلسطيني ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والتراجع عن القرارات غير القانونية بإحالة الموظفين العموميين إلى التقاعد المبكر.

وأشار البيان إلى أن قرار الحكومة بإحالة موظفي الخدمة المدنية إلى التقاعد غير إنساني وغير قانوني ويتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في قطاع غزة.

ووفقاً لتحقيقات المركز فقد أصدرت الحكومة قراراً بإحالة جميع العاملين في ديوان الرئاسة من سكان غزة إلى التقاعد المبكر. 

كما أصدرت الحكومة الفلسطينية قراراً آخر بإحالة جميع العاملين في المنظمات الشعبية الفلسطينية، والبالغ عددهم 183 موظفاً إلى التقاعد المبكر، اعتباراً من شهر نوفمبر 2017.

وأفاد نقيب الموظفين العموميين بالسلطة عارف أبو جراد أن السلطة اتخذت قراراً جائراً بحق موظفي قطاع غزة، وأحالت جميع العاملين في ديوان الرئاسة الفلسطينية، ويبلغ عددهم 400 موظفاً، و183 موظفاً من العاملين في المنظمات الشعبية إلى التقاعد المبكر.