وكالة خبر

كشفت مصادر مطلّعة، أن الحكومة الفلسطينية برئاسة د. رامي الحمد الله، قررت فتح باب التقاعد للموظفين المدنيين الراغبين بالتقاعد بحسب قرار 17 للعام 2017.

وبحسب المصادر، فإنه يتعين على الموظف إبلاغ جهة العمل التابعة له بأسرع وقتً ممكن برغبته في الحصول على التقاعد المبكر وفقاً للقرار المذكور أعلاه، مشيرةً إلى أن القرار يبدأ من الشهر الحالي ديسمبر وينتهي في فبراير من العام المقبل 2018م.

وشدّدت على أنه لا يحق لأي موظف الحصول على طلب التقاعد والاستفادة من العرض الحالي عقب التاريخ المذكور وهو فبراير 2018م، موضحةً أنه سيتم التعامل مع الراغبين بالتقاعد وفق أحكام وقوانين التقاعد المعمول بها في فلسطين كلٌ حسب نظامه والقانون الذي يخضع له.

ولفتت إلى أن هذا القانون سيكون بمثابة بر الأمان للموظفين المدنيين الموجودين خارج الوطن ولا يريدون العودة لأسباب خاصة، على أن يكون طلب الحصول على التقاعد بموعد أقصاه الأول من فبراير المقبل.

يُشار إلى أن السلطة الفلسطينية أحالت الآلاف من موظفيها العسكريين والمدنيين للتقاعد المبكر، وفقاً لقوانين ولوائح التقاعد المعدلة، بهدف إعادة هيكلة مؤسساتها العاملة في الوطن.