وكالة خبر

أكدت الفصائل مساء اليوم الأربعاء، على أن اجتماع الفصائل بحضور الوفد الأمني المصري، جاء لتهيئة الأجواء لتطبيق ما جاء في اتفاق المصالحة، ومنع أي انهيارات، ولإفساح المجال للحكومة للقيام بمهامها ومسؤولياتها كاملة في غزة.

ودعا القيادي في حزب الشعب طلعت الصفدي، خلال مؤتمر عقب انتهاء اجتماع الفصائل، إلى قيام الحكومة بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني الذي يئن في قطاع غزة، وإعادة النظر في كل الإجراءات ضد غزة من أجل تعزيز صموده فوق أرضه، .

وأضاف: "المصالحة ليست خاصة بفتح وحماس، بل للكل الوطني الفلسطيني، لمواجهة الغول الذي ينهب الأرض ويستولي على مقومات الشعب ويمارس الإرهاب"، موضحاً أنه "جرى نقاش كبير بحضور الوفد المصري الذي لعبوا دوراً مهماً في تهيئة الأوضاع لضمان عدم خروجها عن الدائرة".

وأكد على أن جميع القوى وعلى رأسها حماس وفتح وباقي الفصائل ستلعب دوراً كبيراً من أجل تحقيق المصالحة والخروج من الأزمة.

من جانبه، أوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، أن الاجتماع أكد على إزالة كل العقبات التي اعترضت طريق تمكين الحكومة، وتأجيل موعد استلام الحكومة لإعطاء مزيد من الوقت للحكومة.

وأشار إلى أن الاجتماع دعا لالتئام اللجنة الإدارية والفنية بحضور الوفد المصري لوضع آليات لحل ملف الموظفين.

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جميل مزهر خلال المؤتمر الصحفي، إنه " تم عقد الاجتماع لعدم حدوث أي انهيار في المصالحة"، مبيّناً أن الفصائل اتخذت مجموعة من القرارات المهمة لحماية المصالحة .

وأوضح مزهر، أنه "من بين القرارات تدارس القوى تشكيل لجنة وطنية لإسناد الدور المصري في معالجة المصالحة وتنفيذ الاتفاق كما جرى الاتفاق على أن يكون اتفاق 2011 مرجعية للمصالحة والالتزام باتفاق 12 أكتوبر 2017".

كما دعت الفصائل إلى رفع الإجراءات العقابية كافة ضد قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بمسؤولياتها كاملة، وتفعيل اللجنة القانونية والإدارية لتقوم بدورها بحضور المصريين.

ويذكر أن حركتا فتح وحماس، طلبتا من الوفد المصري المتواجد في قطاع غزة، خلال اجتماع مطول عُقد مساء اليوم الأربعاء، تأجيل استلام حكومة الوفاق مهامها في القطاع من 1 ديسمبر إلى 10 ديسمبر.