وكالة خبر

عقدت جمعية الصديق الطيب اليوم الأحد، ندوة  في الكلية العصرية الجامعية في مدينة رام الله حول قانون المخدرات الفلسطيني، شارك فيها أكاديميون وممثلين عن القضاء والنيابة العامة والشرطة وطلبة الكلية.

وأكد الدكتور أسامة دراج على أهمية وجود قانون فلسطيني خاص بالمخدرات في ظل تنامي هذه الظاهرة رغم ازدياد جهود مكافحتها، وضرورة التوعية بالقانون وما يترتب على هذه الجريمة من تبعات اجتماعية وقانونية واقتصادية.

بدوره استعرض الدكتور محمود الشيخ قانون المخدرات الفلسطيني، والايجابيات الي تضمنها، بما فيها أنه كفل العلاج كحق للمتعاطين، بالإضافة الى إعطائه مساحة للمتعاطين للمرة الاولى بتأهيلهم وعدم تسجيلها في ملفهم الجنائي، مبينا أن القانون شدد العقوبة على المروجين وفصل في بنودة كل ما يتعلق بالمخدرات.

وتحدث وكيل النيابة عبد الكريم حسين عن دور النيابة العامة في قضايا المخدرات، مشددا على أن النيابة العامة تنظر الى قضايا المخدرات بخطورة بالغة وتطالب بإنزال اقصى العقوبة خاصة في قضايا الإتجار.

وأوضح أن هذه الجريمة لا تقل خطورة عن جريمة القتل، لأن القاتل يقتل شخصا واحدا بينما تجار المخدرات يقتلون شعبا ومجتمعا بأكمله.

وفي كلمة له أوضح العقيد لطفي اشتية من الادارة العامة لمكافحة المخدرات  كيفية تعامل الشرطة مع قضايا التعاطي والاتجار، وآليات عمليات الضبط، داعيا الحضور الى التيقظ من هذه الآفة والعمل على التوعية بمخاطرها.

بدورة أثنى مدير عام جمعية الصديق الطيب ماجد علوش على جهود كافة المؤسسات العاملة في مكافحة المخدرات، بالإضافة لأركان العدالة في فلسطين، مشددا على أن الجميع يجب أن ينظر الى هذا الملف بخطورة وحساسية، لما يشكله من خطر على المجتمع .

كما استعرضت منسقة حملة "بصوت واحد مسموع عن تطبيق قانون المخدرات ما في رجوع" عفاف ربيع  أهداف الحملة  المتمثلة بالتوعية بقانون المخدرات الفلسطيني وضرورة تطبيقه.