وكالة خبر

أكد رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله مساء اليوم الجمعة، أن نجاح المصالحة، يكون بحل ملف الأمن، نافيًا وجود أية ضغوط خارجية على السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالمصالحة.

وشدد الحمد الله، خلال لقاء متلفز، على أن الحكومة استلمت المعابر، وأن العمل على المعابر يجري حاليًا "بشكل مقبول"، مستدركًا "لكن هناك مشكلة بعدم وجود أمن وننتظر أن يتم بحث ملف الأمن بين الفصائل في القاهرة".

ومن المقرر أن تجري الفصائل في الـ21 من الشهر الجاري حوارًا في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، لاستكمال  ملفات المصالحة.

وأضاف الحمد الله "الأمن بحاجة إلى حل، فموضوع السلاح في قطاع غزة يجب أن يخضع لوجهة النظر الفلسطينية بأن يكون ضمن شرعية واحدة وإشراف القيادة السياسية، بمعنى ضمان قرار السلم والحرب"، نافيًا وجود أي ضغوط خارجية على السلطة فيما يتعلق بإتمام وإنجاز المصالحة.

وحول حصر ودمج الموظفين، أشار الحمد الله إلى عقد الاجتماع الأول للجنة القانونية الإدارية والتي تعمل على ملف الموظفين، موضحا أنه سيتم حصر كافة الموظفين القدامى "موظفي السلطة" من 12 نوفمبر الجاري ولمدة 10 أيام.

وتابع رئيس الوزراء: "وفي نفس الوقت نبدأ بحصر الموظفين بغزة، للعمل على استيعاب جزء من هؤلاء الموظفين".

وحول توجهه إلى قطاع غزة مرة أخرى، قال الحمد الله إن ذلك سيكون في أقرب فرصة ممكنة، دون أن يعطي وقتا محددا لذلك، مشيرا إلى رئيس سلطة الأراضي سيذهب لغزة مرة أخرى من أجل "أن تكون الشرعية في كل الدوائر".

وأضاف "لا تتوقع خلال أسبوع او أسبوعين أن تحل المشاكل، فقد حدثت بعض المشاكل مثل ما جرى في سلطة الأراضي، فهناك أراضي دولة تم توزيعها، وهذا توزيع غير قانوني ويجب حل هذا الموضوع".

وأردف الحمد الله "نعمل بنوايا حسنة على حل كافة المشاكل، وهدفنا أن يكون هناك تمكين حقيقي للحكومة وسنستمر حتى التغلب على كافة المشاكل".

ولفت الحمد الله إلى أنه سيتم تنظيم زيارات لدول مانحة، مشيرا إلى تلقيهم إِشارات إيجابية تتعلق باستكمال إعمار القطاع، مشددًا على أن المصالحة "خيار استراتيجي وهي مصلحة وطنية فلسطينية وخيار لا رجعة عنه".

وأوضح أن الدول المانحة تعهد في مؤتمر شرم الشيخ للإعمار عام 2014 بأكثر من 5 مليارات دولار، ولم تفي سوى بنحو 36% من هذا المبلغ.

ونبه الحمد الله إلى التمكن من إعمار 76% من البيوت التي هدمت كليا في القطاع، وإعادة ترميم 58 من البيوت التي هدمت بشكل جزئي جراء الحرب الإسرائيلية.

ونوه إلى أن غزة بحاجة إلى محطة تحلية كبيرة جدًا لحل مشكلة المياه وذلك بكلفة 650 مليون دولار، موضحا أنه تم حشد نحو 400 مليون دولار من هذا المبلغ.

وحول معبر رفح، أعرب الحمد الله عن أمله في فتح المعبر في الـ15 من الشهر الجاري، و ذلك مرتبط بـ"الأوضاع الأمنية في سيناء، وهذا ما تقرره السلطات المصرية".

وأشار الحمد الله، إلى أنه " وبحسب اتفاق 2005 فإن حرس الرئاسة سيتواجد على المعابر وسينتشر على الحدود أيضًا".