وكالة خبر

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من تداعيات استمرار السلطة في إجراءاتها العقابية ضد القطاع وعلى رأسها إحالة آلاف الموظفين للتقاعد المبكر، معتبرةً أن هذه الإجراءات مخالفة لقانون العمل وبمثابة عقاب جماعي للآلاف ستنعكس سلباً على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الجبهة، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار في هذه المجزرة بحق آلاف الموظفين والتي تمس ظروفهم الحياتية بشكلٍ مباشرٍ، وهي خطوات ستساهم في تعكير أجواء المصالحة، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات المشروعة عن جدية ورغبة الحكومة والسلطة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع، وتوفير مقومات الصمود والالتزام بما تم الاتفاق عليه وطنياً في معالجة قضية الموظفين بطريقة مهنية وعادلة وتنسجم مع نصوص القانون وتضمن حقوقهم العادلة والمشروعة.

وشدّدت على أن استمرار السلطة بإحالة آلاف الموظفين للتقاعد المبكر والتهديد بالمزيد يشكّل عقبة رئيسية على حالة الاستقرار في القطاع والتي ستطغى على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي تخالف ما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2011م.

وأشارت الجبهة، إلى أن الاتفاق ينص بشكلٍ واضحٍ بأن التقاعد وتسوية موضوع الموظفين المدنيين والعسكريين يجب أن يخضع لحلول تضمن حقوق هؤلاء الموظفين والحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وأعربت عن تضامنها مع آلاف العسكريين من متفرغي 2005 و2007، مؤكدةً على ضرورة حل قضيتهم وإنصافهم من خلال الاعتراف بهم كموظفين رسميين وبحقوقهم كاملة، ورفض أي حلول شكلية أو منقوصة بخصوصهم.

وفي ختام بيانها، جددت الجبهة التأكيد على أهمية الضغط الوطني والشعبي من كافة قطاعات الشعب الفلسطيني لمواجهة مجزرة التقاعد التي ترتكبها السلطة بحق آلاف الموظفين، والمطالبة بوقفها وإخضاع السلطة للالتزام بروح القانون احتراماً لحقوق الموظفين ولأوضاعهم الصعبة.