وكالة خبر

بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع اتحاد جمعيات الاسكان التعاونية، آليات العمل على مأسسة الاسكانات التعاونية وذلك لتنظيم هذا القطاع، بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الأعرج خلال لقائه اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مع رئيس الاتحاد عز الدين أبو طه، وأعضاء الاتحاد، ورؤساء جمعيات اسكان، على أهمية قطاع الاسكان في خلق وقائع على الأرض لتثبيت المواطنين وتعزيز صمودهم من خلال توفير السكن المناسب لهم، ضمن بيئة صالحة تتمتع ببنية تحتية جيدة، وبخدمات أساسية ذات مستوى جيد.

وأوضح ضرورة العمل على إعداد دراسة فنية وقانونية بخصوص قطاع الاسكانات لتنظيمه، معرباً عن استعداد الوزارة للتعاون الكامل بهذا الخصوص من خلال طواقمها الفنية المختصة

وبدوره، استعرض أبو طه طبيعة أشكال الشراكة والتعاون مع الوزارات ذات الاختصاص وأهمها وزارات الحكم المحلي، والأشغال العامة والاسكان، والعمل، مضيفًا أن الاتحاد يستهدف دعم الجمعيات التعاونية للإسكان للفئات ذات الدخل المحدود، التي ليس لها دخل منتظم، مع الاهتمام بتعزيز فكرة نماذج الصمود والتحدي خاصة في المناطق المسماة "ج".

وتطرق أبو طه للمشاكل والعقبات التي تضعها الهيئات المحلية أمام عمل الجمعيات التعاونية، خاصة في المناطق المصنفة (أ،ب).

وفي ذات السياق، التقى الأعرج مع رئيس اتحاد المطورين العقاريين المهندس نزار الريماوي، وأعضاء الاتحاد، واطلع على طبيعة اتفاقيات التفاهم والتوأمة التي وقعها الاتحاد مع عدد من الاتحادات الشريكة في عدد من الدول العربية، وذلك لفتح آفاق الاستثمار العقاري في فلسطين.

وشدد الأعرج، على أهمية قطاع الإسكان الذي يشكل الرافعة الرئيسة للاقتصاد الفلسطيني وما يوفره هذا القطاع من استثمارات ضخمة تساهم في تشغيل آلاف العمال والمهندسين، واستغلال المواد والسلع اللازمة في عملية البناء والتشطيب، إضافة إلى علاقته مع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية، مبديًا استعداد الوزارة للتعاون مع الاتحاد في سبيل متابعة كافة القضايا التي تتعلق بالحكم المحلي.

ومن جهته، استعرض الريماوي عدداً من المعيقات والعقبات التي تواجه اتحاد المطورين، خاصة طبيعة العلاقة مع بعض الهيئات المحلية وإجراءاتها، إضافة إلى الأنظمة والقوانين الخاصة بالبناء والترخيص.