وكالة خبر

طالبت نقابة الموظفين في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، بسرعة إنجاز عملية دمج الموظفين وصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية؛ "حتى تسير المصالحة بالطريق الصحيح".

وأكد نقيب الموظفين بغزة يعقوب الغندور خلال مؤتمر صحفي عقده بغزة، على أهمية الحفاظ على الأمان الوظيفي لكل موظفي القطاع العام "مدنيين وأفراد قوى أمن" وعدم إقصاء أو الاستغناء عن أحد منهم، موضحًا أن الاستقرار والأمان الوظيفي سينعكس إيجاباً على أداء الخدمة العامة,

وطالب بسرعة إنجاز المصالحة الفلسطينية كون نجاحها مرتبط ارتباطا وثيقا بحل ملف الموظفين حلا عادلاً، مشددًا على أهمية الإسراع في إنجاز عمل اللجان الأمنية لدمج موظفي قوى الأمن في القطاع العام بالتزامن مع عمل اللجان المتخصصة بدمج الموظفين المدنيين.

وأضاف "النقابة تتابع بدء عمل اللجنة الإدارية القانونية المتخصصة بدمج الموظفين المدنيين أولى مراحلها بإيجابية عالية؛ خاصة في ظل الأجواء التي تسود عملية تسلم الوزراء للوزارات وتمكينهم من أداء أعمالهم والتعاون بين موظفي الضفة وغزة، مباركًا جهود المصالحة الفلسطينية الرامية إلى إنهاء الانقسام إلى غير رجعة.

وطالب بالإسراع في عملية دمج الموظفين على الهياكل التنظيمية على قاعدة الحفاظ على الحقوق المكتسبة المتمثلة بالمركز والدرجة الوظيفية، مضيفاً "هؤلاء الموظفون قدموا خدماتهم في أصعب وأحلك الظروف وارتقى منهم المئات ما بين شهداء وجرحى خلال الحروب المتتالية على القطاع، وتعرضوا خلال السنوات الخمس الأخيرة لمعاناة كبيرة نتيجة عدم تلقيهم رواتبهم الشهرية كاملة".

ودعا الغندور لإعادة رواتب الموظفين المفصولين والمقطوعة رواتبهم الذين عينوا قبل أحداث الانقسام أي قبل 14/6/2007 وذلك بشكل عاجل وتسوية أوضاعهم الوظيفية القائمة خلال اللجان المتخصصة.

كما دعا لاحتساب سنوات الخدمة السابقة كاملة وغير منقوصة وتثبيتها في هيئة التقاعد العام / التأمين والمعاشات، مطالباً بصرف المستحقات المالية المتراكمة طوال سنوات الخدمة السابقة أو جدولها مع الرواتب الشهرية، وتثبيت موظفي التشغيل المؤقت "العقود" والبطالة الدائمة كونهم أصحاب خبرة وتجربة ولهم سنوات عديدة في الخدمة ولهم الأولوية في التعيين.

ويذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، قال خلال اجتماع مجلس الوزراء بمقره بغزة إن حكومته ستعمل على حل قضية الموظفين